السلطات المغربية تتحفّظ على مرصد مناهضة التطبيع ل«حساسية نشاطه»

لم يتمكن مرصد مناهضة التطبيع في المغرب من الخروج إلى النور رسمياً، حيث علمت «الشرق» أن سلطات الرباط تحفظت على الوصل الذي يخوّل له العمل بشكلٍ قانوني ولم تمنحه الترخيص لدواعٍ غامضة، منها أن مجال نشاطه له حساسية خاصة، وأن الأمر قد يتطلب مزيداً من الوقت.
ورأت مصادر «الشرق» أن «المبرر الذي ساقته السلطات لا يستند على أسس موضوعية لأن القانون يسمح بتأسيس مثل هذا المرصد»، مؤكدةً أن قانونيي المرصد سيتصدون لذلك بكل الأساليب القانونية، خاصة وأن الطلب الذي قدموه يستوفي شروط التأسيس.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الواقفين وراء المنع «يخشون الكشف عن الأسماء الوازنة التي تقف خلف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فإنهم يحاولون وضع العراقيل، حتى لا تُكشَف هوياتهم أمام الرأي العام المغربي الذي رحّب بالبادرة، ورآها خطوة مهمة لتعرية المتسببين في تعزيز الصِلات الاقتصادية على وجه الخصوص مع إسرائيل».
ومن المنتظر أن ينظم المرصد مؤتمراً صحفياً لكشف دواعي المنع، ويرى المرصد أن التطبيع «جريمة في حق الشعب المغربي الذي هُدِّمَت أوقافه في فلسطين، وعلى رأسها حارة المغاربة في القدس الشريف، التي استُشهِد تحت أنقاضها عديد من أحفاد المغاربة الذين سكنوا القدس، زيادةً على قتل الاحتلال الإسرائيلي عديداً من أبناء الشعب المغربي على مدى سنين الكفاح الوطني التحرري في فلسطين منذ نكبة 1948 وإلى اليوم».
من جانبه، كشف رئيس المرصد أحمد ويحمان، عن عزم المرصد نشر لائحة للمطبعين مع الكيان الصهيوني وقاعدة بيانات ومعطيات وأسماء وصور وملفات وأشرطة ووثائق مرتبطة بملف التطبيع.
وقال ويحمان «لن نتوانَ في فضح أي مطبِّع في أي مستوى أو موقع، ولن نتأخر كثيراً في الكشف عنهم وعمّن يساعد الكيان الصهيوني»، متحدثاً عمّا أسماه «أعشاشاً للموساد في المغرب».
وأضاف «أعشاش الموساد تعمل في البلاد منذ عقود، لكنها لم تتمكن من العمل في واضحة النهار، لأنها تعرف أن الشعب المغربي ينبذ التعامل مع الكيان الصهيوني».