التجزئة وتوطين الوظائف

تميز اللقاء الاقتصادي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بحضور مميز من المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل ورجال الأعمال من مناطق متعددة في المملكة، وكان العرض الذي قدمه الدكتور إحسان علي بو حليقة مليئاً بالكثير من المعلومات والأفكار والتساؤلات التي أثرت اللقاء الذي كان بعنوان (قطاع التجزئة ودوره في توطين الوظائف).
وأود أن أتناول هذه القضية المطروحة حالياً بشدة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، ومحاولة تأصيلها ودراستها وقراءتها وفق معطيات السوق ومجريات الطبيعة الفطرية التي عرفها المتقدمون على مبدأين:
الأول: أن الفرد في سعيه يتجه بطبيعته لتحقيق مصلحته الشخصية وبذل الجهد لذلك.
والثاني: أن الفرد مطالب بالتنافس مع غيره، والاجتهاد للتفوق عليهم لتحقيق المنفعة له ولهم.
كما عرف ذلك المجتمع الإسلامي الأول في مقولة الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه): «دلوني على السوق».
وهذان المبدآن طبيعيان وعادلان، وقد استدركت غالبية الأنظمة والمرجعيات الاقتصادية أهمية المحافظة على هذين المبدأين بإطلاق الحرية والانفتاح الاقتصادي للأفراد لأقصى درجة مع المحافظة على عدم تجاوز الأنظمة والتشريعات والثوابت والأعراف التي يتفق عليها المجتمع، ليترك لآليات السوق أن تعمل بأقصى قدر من الحركة.
إن القيمة الأساسية لهذه الفكرة هي الحث على العمل والتوسع والتنمية في الاستثمار الرأسي والأفقي، التي تجعل ما يواجه المجتمع ويهدد أمنه الاجتماعي من مشكلة (توطين العمالة) تتحول إلى فرص وحلول وآفاق واسعة، يتطلب تحقيقها عصف وتطويع بيئة العمل وبيئة الاستثمار الصحية والمناسبة لنمو العمل، وانخراط المواطنين فيه بجميع فئاتهم وعناصرهم وفق قاعدة التنافس بين جميع مكونات المجتمع دون استثناء، فالمملكة العربية السعودية بحمد الله لديها القدرة والكفاءة الاقتصادية على قيام العشرات من المشروعات والكتل الاقتصادية الضخمة، فلماذا مثلاً لدينا سابك واحدة، أو خطوط جوية واحدة أو... أو... إلخ. إننا في إدارة الأعمال والمؤسسات الضخمة خاصة يجب ألا نفرق بين المواطن السعودي أو غيره، عسى أن تكون هنا الأولية للكفاءة والجدارة المهنية، وذلك كما يجري في جميع دول العالم تقريباً، فليس من المقنع أن نلجأ للمدرب الأجنبي في تدريب الأندية السعودية، وحتى المنتخب السعودي، ولا نطبق نفس المبدأ على الشركات والمؤسسات الضخمة التي تحتاج لمهنية عالية، حيث يجب ألا يقل طموحنا في التنمية والتطور العالمي عنها في الرياضة العالمية.
لماذا لا تتكرر النماذج الناجحة مثل أرامكو والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها دون أن نكرر المكرر، أو أن نعيد اكتشاف العجلة، أو اختيار المشروعات البطيئة النمو، وحتى لو استدعى ذلك الانفتاح الاقتصادي أنظمة وتشريعات جديدة تحتاج لتعجيل إقرارها.
والجدير بالنظر في جانب توطين الوظائف فقد يكون من المهم محاولة إعادة تفسير المواطنة، وهل تقتصر فقط على الذين سكنوا وعاشوا هم وأهلهم على تراب هذه الأرض الطيبة أم أن المواطن بمفهوم أعم يشمل كل من خدم ويخدم وينفع الوطن وتطوره وتنميته، لقد تغيرت مفاهيم المواطنة في كثير من دول العالم المتقدم، وبقيت لدينا حبيسة الفهم المحلي القديم.
أظن أن مرحلة القرارات والمبادرات الجزئية تجاوزت الوقت بل نحن ولله الحمد بمجتمعنا ومؤسساتنا الكفؤة لم تعد تناسبنا، نحتاج إلى برامج متكاملة ومترابطة ومعايير قياس علمية ومعرفة دقيقة بقيمتنا التنافسية في السوق العالمي. وقد سعدنا في هذا اللقاء مما اكتنفه من إضاءات وإضافات سلباً وإيجاباً وتفاعل من الجميع يعكس اهتمام الجميع بهذا القطاع (تجارة التجزئة) وحجم مساهمته في الاقتصاد الوطني وعلاقته المباشرة بالمواطن وتفاعله مع الأنظمة والتشريعات المتعلقة به مباشرة أو غير مباشرة، وهذا يستدعي من وجهة نظري مجموعة من الاهتمامات مثل:
– إنشاء مؤشر لتجارة التجزئة ونكون مع هذا المؤشر بصدد إنشاء بنك للمعلومات السوقية، وقياس تغيراتها، وهذه أسوة بالكثير من الأسواق العالمية المتطورة، وعدم الاعتماد على إما معلومات تاريخية قديمة أو معلومات وتبويبات ليست متوفرة حالياً (وهذه الفكرة ناقشتها وأقرتها اللجنة التجارية بغرفة الرياض في دورتها الحالية).
– الاهتمام بالاقتصاد الكلي للمملكة والبنية الاقتصادية الكلية وأنظمتها وتشريعاتها.
– الاهتمام بالاسم والعلامة التجارية، وتداولها وإعطاؤها قيمة سوقية ومالية وقابلية الاسم والعلامة التجارية للانتقال والتداول والرهن التجاري.
– إيجاد سجل وظيفي لجميع العاملين في القطاع الخاص يتم الاعتماد عليه كمرجع للتوظيف والمتابعة.
– التعامل مع هذا القطاع والظواهر المتعلقة به في الإعلام بالمزيد من العقلانية والابتعاد عن العواطف في تناول جوانبه.
-تطوير أجهزة المتابعة والرقابة ومراكز الاستقصاء والاعتماد على التقنيات الحديثة في أعمال القطاع، وعدم جعل القطاع ضحية للتغيرات والاجتهادات في القرارات والتشريعات.
وما يدور في الأوساط الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية من مد وجزر في الإجراءات التي يتطلب القيام بها لتوطين العاملين في قطاع التجزئة، فإنني أرى أن آليات السوق متى ما أخذت فرصتها كفيلة بأن تضمن لنا ما نهدف إليه جميعاً من توطين وظائف غالبية قطاع التجزئة بالمواطنين والمواطنات وفق آليات السوق التي تدفعها مجموعة من البرامج والمحفزات والتشريعات الموجهة والمطوعة لبيئات العمل وثقافته المتطورة والمتغيرة بمرور الوقت، بدلاً من الركون فقط إلى القرارات والإجراءات الملزمة النافعة والمضرة أحياناً بالقطاع والعاملين والمستثمرين فيه.
* عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
رئيس اللجنة التجارية