شكراً «مؤسسة النقد».. لقد أنصفتم

صورة ضوئية لمقالة «المواطن بين الدين والقهر»
صالح عبدالله الشبعان
قبل ما يقارب شهرين من الآن، كتبت مقالاً هنا في «الشرق» عن قصة صاحبي، الذي تورّط في قرضٍ من أحد البنوك، فلما ترك العمل قام البنك بالاستيلاء على راتبه التقاعدي كاملاً. قبل كتابة المقال كنا نصحنا صديقي هذا بتحرير شكوى لمؤسسة النقد، وقد فعل، وهذه روايته للخطوات التي قام بها، ثم تجاوب المؤسسة معه وإنصافه:
1- تقدمت بشكوى لمؤسسة النقد عبر الإيميل ‹info@sama.gov.sa› شارحاً مشكلتي بالتفصيل الدقيق.
2- خلال أقل من ثلاث ساعات، ردت المؤسسة بإيميل، طالبةً مني أن أتقدم أولاً للبنك بشكوى، ثم أنتظر تجاوبهم معي، لتكون مرجعاً، ومستنداً للمؤسسة في معالجة الشكوى التي تقدمت بها في حال عدم استجابة البنك.
3- تقدمت بشكوى مكتوبة للبنك، وقمت بتسليمها رسمياً لهم، ثم تلقيت إشعارا بأنه سيتم الرد عليّ خلال خمسة أيام عمل.
4- تواصل البنك معي هاتفياً بعد 12 يوماً، وكرروا رفضهم إعادة الجدولة.
5- في نفس اليوم بالضبط قمت بإرسال إيميل إلى المؤسسة، متضمنا رد البنك، وأرفقت نسخة من الشكوى المقدمة لهم، وتسلُّمها من البنك.
6- خلال أقل من ساعة، تواصلت معي موظفة من المؤسسة، وأكملت التفاصيل، ووُعِدت خيراً.
7- خلال عشرة أيام وجدت البنك يتواصل معي، وتم إخباري بأنهم جاهزون لإعادة الجدولة.
8- وقّعت على إعادة الجدولة على أساس 25% من راتبي التقاعدي، ولأن التوقيع، والموافقة استغرقا شهرا تقريبا، فقد نزل خلالها راتبان، وحين نزل الراتب الثالث أعاد البنك إيداع 75% من الراتبين، اللذين نزلا خلال فترة التوقيع والموافقة.
9- منذ شهر تقريبا، وبحمد الله، ينزل راتبي التقاعدي في البنك مخصوماً منه 25% فقط.
لن أعلق كثيراً على هذه الوقفة الرائعة من المؤسسة، فقد طلبت من صاحبي كتابة المواعيد، التي تُثبت أن عمل المؤسسة كان احترافيا، ولصالح المواطن، وتطبيق الأنظمة. وكما أننا ننتقد الخطأ، فمن الواجب علينا أيضا الإشادة بكل بادرة إيجابية. ومن هنا أوجه دعوة مفتوحة إلى جميع القطاعات الحكومية لنهج نفس المسلك، خاصة مع خلو الموضوع – كما ترون – من البيروقراطية، والروتين، والمراجعات وتضييع أوقات الناس. فالعملية بالكامل تمت بسلاسة، وإلكترونيا، «يعني وصاحبي جالس في مكتبه، يؤدي عمله دون تعب أو مشقة». كما أنها دعوة لكل مواطن إلى السعي في تحصيل حقوقه، التي كفلها النظام، وعدم السلبية، واتهام الأجهزة الحكومية بالتقصير قبل المبادرة باتخاذ مثل هذه الخطوات البسيطة، التي لن يعود نفعها على المواطن صاحب المشكلة فحسب، بل وعلى كل المواطنين، والبنوك. شكرا ثم شكرا لمؤسسة النقد على إنصافها صاحبي، ورد حقه له، والشكر موصول لصحيفتنا الغراء «الشرق» التي نشرت مقالا عن مشكلة صاحبي. وهذا رابط لفهم الحكاية كاملة.
http://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=820858