رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن طلباً لخروج رجل القاعدة في أوروبا، عمر محمود عثمان المعروف ب «أبو قتادة»، من محبسه الموقوف فيه بكفالة، وهو طلب قُدِّمَ منذ 15 يوماً. وأكد وكيل الدفاع عن أبو قتادة، المحامي تيسير ذياب، رفض المحكمة طلب التكفيل دون توضيح إذا ما كان سيتم تقديم الطلب مرة أخرى، حيث ينتهي اليوم الإثنين قرار المحكمة بتوقيف المتهم 15 يوماً. وقالت مصادر أمنية إن «أبو قتادة» يقوم بإعطاء دروس في العقيدة والفقه وأصوله والقضايا الشرعية في سجن الموقر، وأوضحت أنه يقيم في السجن بمهجع السجناء السلفيين وسجناء ينتمون إلى تيارات إسلامية بعضها متشددة. من جانبه، أفاد مصدر حكومي رفيع المستوى ل «الشرق» أن هذه الممارسات إن حدثت داخل السجون فإنه لا علاقة لإدارات السجون أو الجهات الحكومية بمثل هذه الدروس أو المراجعات الفكرية، كما أنه لا يمكن أن تحظر إدارات السجون على السجناء تحديد علاقاتهم. في السياق نفسه، تنتهي مدة توقيف «أبو قتادة» في مركز إصلاح وتأهيل الموقر اليوم الإثنين بعدما كان مدعي عام أمن الدولة أوقفه 15 يوماً على ذمة التحقيق، وبحسب القانون فإنه يحق تمديد توقيف المتهم تلقائياً. وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجّه ل «أبو قتادة» تهم القيام بأعمال إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 147 و148 من قانون العقوبات، حيث حُكِمَ عليه بالإعدام في الأردن عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمَّان إلا أنه تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي العام 2000، حُكِمَ عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
