أدان المغرب تصريحات مسؤولين جزائريين بخصوص شروط تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغلقة بين البلدين، مبدياً رفضه المطلق لما أسماه بالشروط المجحفة. وفي رد فعلٍ مباشر على تصريحات الناطق الرسمي باسم خارجية الجزائر، لم تتبنَ الخارجية المغربية سياسة المهادنة التي اعتمدتها في أوقات سابقة، حيث كانت تعتمد لعبة الصمت، بل بادرت إلى إعلان شجبها لتصريحات مسؤولين جزائريين. وأكدت الخارجية المغربية «أن الدولة في المغرب لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها» على خلفية أن «مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية وتعكس ثقافة سياسية تعود إلى حقبة عفاها الزمن في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن ال 21». وأشار بيان للخارجية المغربية، حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى أن «الجزائر نقضت، من جانب واحد، اتفاقية أُبرِمَت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها غير مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية»، مشدداً على «أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغية التطبيع الثنائي احترم المغرب بشكل كامل المقاربة التي تم وضعها، التي تحمي العلاقات الثنائية وتترك بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء المغربية، وهكذا فإن المغرب يُشهد المجموعة الدولية على تنكر الجزائر، مرة أخرى، لالتزامات قطعتها على نفسها، كما يشهدها على هذه الانعطافة الإضافية إزاء المقاربات المتفق عليها». وكان البلدان اتفقا على وقف حملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، ووضع قضية الصحراء -محل خلاف بين البلدين- خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها. في المقابل، قالت الخارجية الجزائرية: «إن الطرف المغربي لم يحترم هذه التفاهمات، بدليل تصريحات مسؤولين مغاربة تعطي لقضية الصحراء صيغة صراع إقليمي وقضية مصطنعة أو حرب باردة»، موضحةً أن الجزائر «متمسكة بالموقف نفسه الذي أعلنت عنه منذ البداية، وهو أن مسألة الصحراء هي قضية تصفية الاستعمار، وتقع على عاتق الأممالمتحدة، ويجب أن يستكمل المسار لإيجاد حل يتفق مع القانون الدولي».
