الرشيد ل الشرق: تنازل والدة الطفلة المعنفة لمى لا يُسقِط الحق العام إلا بشروط

تركي الرشيد
أوضح الوكيل الشرعي عن والدة الطفلة لمى ومكلف هيئة حقوق الإنسان المستشار القانوني والمحامي تركي الرشيد أن تنازل والدة الطفلة لم يكتمل بعد، حتى يصادق عليه شرعاً أمام المحكمة المختصة وأمام ناظر القضية، مؤكداً أن انقضاء الحق الخاص لا يسقط الحق العام إلا بشروط.
وأشار إلى أن القاضي هو صاحب الاختصاص وله نظرته بحكم ولايته في الفصل بكامل القضية وخصوصاً أنه لم يحكم فيها بعد لتوجه نظرها من لجنة مشتركة قضائية والخاصة في قضايا الإتلاف بناء على طلب سابق وحسب المادة 129 وتوجه القاضي لذلك.
و»نشرت» الشرق تقريراً صحفياً أمس الخميس في عددها 571 بعنوان ( الضغوط المادية تُجبر والدة «لمى» على التنازل عن القصاص.. مقابل الديَّة ).
وبين الرشيد أنه فيما يتعلق بالتنازل في الحق الخاص فلولي الدم الحق الكامل في التنازل عن حقه الخاص ويستطيع العفو المطلق لوجه الله أو بطلب الديَّة الشرعية، لافتاً إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى الخاصة في حالتين، صدور حكم نهائي، أو عفو المجني عليه أو وارثه، وفي مثل هذه الحالة ينطبق عليها الثاني.
وعن مدى تأثر الحق العام قال الرشيد «عفو المجني عليه، أو وارثه في حقه الخاص لا يمنع تنازله من الاستمرار في دعوى الحق العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 152 ولا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة، وهذا فيما يخص الحق العام حيث إن الحق العام حق للمجتمع لحمايته من الجريمة وردع كل من تسوّل له نفسه في أذية الآخرين سواء كان مادياً أو معنوياً والمسؤول المباشر في مثل هذه الدعوى هو المدعي العام ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام».
وأكد أنه حتى وإن انقضى الحق الخاص فإن ذلك لا يسقط الحق العام إلا بشروطه وإذا انقضى الحق العام فإنه لا يسقط الحق الخاص إلا بشروطه.
وفيما يخص قضايا العنف قال الرشيد الموقف الإنساني والنظامي والقضائي بشكل عام يرفض التعنيف بجميع صوره وأشكاله خصوصاً ضد الأطفال العاجزين عن معرفة مصلحة أنفسهم فكيف بالدفاع عن أنفسهم وهذا مايطالب به كل حقوقي ومحام أن يكون هناك أنظمة رادعة خاصة في العنف خاصة ما يتعرض له الأطفال والضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهم، وهذه الأنظمة هي ضرورة اقتضتها مصالح الناس لحفظ الأمن والحقوق ونبراساً للمحقق والمحامي لاتباع الخطوات اللازمة تجاه المعنفين الذين اعتبرهم خرجوا عن بشريتهم.
أربع حالات لانقضاء الدعوى في الحق العام وفقاً للمادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية
1. صدور حكم نهائي.
2. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4. وفاة المتهم.