استشارات قانونية

يسعد «عكاظ» أن تستقبل أسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر إيميل الجريدة أو من خلال رسائلكم البريدية المباشرة بمستشار هذه الصفحة المحامي والمستشار القانوني أثير عبدالله قربان؛ الذي يتواصل معكم ويجيب على جميع أسئلتكم واستفساراتكم أسبوعيا. يسعدنا أن نتلقى رسائلكم على الإيميل: twasul@okaz.com.sa
الفاكس: 6764034
قدمت استقالتي
ومازلت في التأمينات
• عملت في إحدى الشركات وقدمت استقالتي عام 2008م ومازال اسمي مسجل في التأمينات الاجتماعية كموظف في الشركة علما بأنني استلمت إخلاء الطرف وجميع مستحقاتي. كيف أطالب بالتعوض؟
محمد المدني
• باعتبار أن الهيئات المختصة بقضايا العمل هي الجهة المختصة بالنظر في قضايا العمال وأصحاب العمل ذات الصلة بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وحيث أن تصرف الشركة التي كنت تعمل بها بالإبقاء على اسمك مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية باعتبار أنك لا زلت عاملا لديها يعتبر تصرفا مخالفا للنظام وطالما أنك تضررت من ذلك التصرف فيمكنك التقدم بدعوى ضد الشركة إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بك بعد إثبات حدوثه.
أصيب بشلل رباعي فما هو التعويض
• تعرض أخي لحادث مروري دخل على أثره المستشفى ولازال في غيبوبة تامة وحسب التقارير الطبية أنه أصيب بشلل رباعي. في المحكمة طلبت الحق الخاص فأجابوني بأنه لابد من إصدار حكم القاضي في الحق العام ومن ثم النظر في الحق الخاص. أرجو إفادتي حول ذلك وما هو التعويض الذي يمكنني المطالبة به؟
عيد حداد
• طلب المحكمة إصدار حكم في الحق العام القصد أولا منه التأكد من ثبوت ارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه وتحديد نسبة مسؤوليته في ذلك الحادث حتى يسهل على المحكمة الفصل في دعوى الحق الخاص. و أشير هنا إلى أنه يمكنكم تحريك دعوى الحق العام وفق ما نصت عليه المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه (للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور). أما فيما يتعلق بمبلغ التعويض الذي يتم الحكم به فهو يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بناء على إثبات حجم العطل والضرر.
أجبرت على الإستقالة
• أنا شاب فلسطيني مولود وأقيم في السعودية وعملت في إحدى الشركات لمدة 8 سنوات وأجبرت على الاستقالة وتم نقل كفالتي بعد مماطلة. وعند استلامي للمستحقات وجدت أن الشركة لم تحسب عمولة المبيعات لأحد الأعوام وعليه رفضت الاستلام ورفضت الشركة التفاهم؟
جهاد. ب
• طالما أن الشركة التي كنت تعمل لديها رفضت حساب العمولة المستحقة لك عن مبيعات أحد الأعوام وديا، فليس من سبيل إرغام الشركة بسداد ما هو مستحق لك إلا بإقامة دعوى ضدها لدى الجهة المختصة بمكتب العمل، و طالما أنك تملك ما يثبت استحقاقك لهذه العمولة فإن الشركة ملزمة نظاما بسدادها باعتبارها من حقوقك المترتبة لك بموجب عقد العمل و التي لا يجوز المساس بها مع مراعاة أن تتقدم بدعواك ضد الشركة قبل أن تنقضي سنة من تاريخ ترك العمل حتى لا يسقط حقك في مقاضاة الشركة وفقا لنظام العمل.
التأجير المنتهي بالتمليك
• كفلت صديقي في شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق إحدى البنوك وتفاجأت بعد عدة أشهر بأن البنك يطالبني بسداد الدفعات المتأخرة وإلا سيتم وضعي ضمن القائمة السوداء؟
محمد عبد الرزاق
• ما فهمته من سؤالك بأن صديقك هو من قام بشراء السيارة والانتفاع بها على أن يلتزم بسداد دفعات ثمن الشراء للبنك و في حالة عجزه عن السداد تلتزم أنت بالسداد للبنك باعتبارك كفيلا غارما فإن كان ذلك كذلك فإن مطالبة البنك لك بالسداد هي مطالبة صحيحة و مشروعة باعتبارك كفيلا غارما إذ يتعين عليك في هذه الحالة سداد جميع المبالغ المستحقة للبنك تجنبا للملاحقة والتوقيف ووضع أسمك ضمن القائمة السوداء، ويحق لك بعد السداد الرجوع على صديقك ومطالبته بما سددته باعتبارك كفيلا غارما له.
خلاف في شركة خاصة
• سبق و أن قمت بالمشاركة مع شخص في شركة خاصة ولخلاف بيننا تم تصفية تلك الشراكة وكان من بين شروط التصفية أن تم الاتفاق على أن يتنازل لي ذلك الشخص عن جميع مستحقات تلك الشركة وديونها لدى الغير مقابل مبلغ أستلمه، وذلك الاتفاق مثبت بموجب عقد مكتوب ومحرر إلا أنني فوجئت بقيام ذلك الشريك بخرق الاتفاق المبرم بيننا وتحصيله لبعض الديون لمصلحته فهل يحق له ذلك وماذا أفعل؟
ح- خبراني - جدة
• القاعدة في مثل هذه الحالات التقاعدية هي (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) وطالما أن هنالك عقد محرر من الطرفين فيتعين أن تكون بنوده ملزمة لكلا الطرفين وإذا كان العقد يتضمن نصوصا بأحقيتك أنت في تحصيل مستحقات الشركة وديونها وتنازل شريكك السابق عنها وتفويضك بذلك فالمفترض فعلاً عدم قيامه هو بالتحصيل كونه تنازل عن ذلك الحق لذا يمكنك في حالة إصرار شريكك السابق على موقفه التقدم بدعوى قضائية ضده ومطالبته باسترداد كافة ما قام بتحصيله من حقوق وديون سبق وأن تنازل عنها.