حيلة اسمها «الصيرفة الإسلامية».. ما رأي محافظ «مؤسسة النقد»؟

استهواني موضوع المشكلات البسيطة، أو على الأصح التي نظن أنها مشكلات بسيطة، ونتصور أن حلولها أبسط، وأنها حلول في متناول اليد، لكننا نندهش من أن أحداً لا يأخذ بتلك الحلول.
اليوم، طرأت مشكلة ليست بسيطة، بل هي ضخمة وما زالت تتضخم، لكن حلها – فيما أظن – بسيط، أما كونها ضخمة ومستمرة في التضخم فلأنها تتعلق بأموال الناس والبنوك، أمّا بساطة الحل فتكمن في كونه متاحاً وممكناً، وتستطيع مؤسسة النقد أن تتخذه وتطبقه اليوم وليس غداً.
المشكلة هي ما يسمّى بالصيرفة الإسلامية أو المعاملات الإسلامية في معظم البنوك السعودية، وقبل أن أتوغل في شرح المشكلة، أريد أن أوضح أنني لا أفتي، وإنما أروي ما هو معروف ومشهور تمهيداً لسؤال أو سؤالات أوجهها لمن يهمه الأمر، ويستطيع الإجابة عنها، وأقول هذا احترازاً ممن سيخطف جملة الصيرفة الإسلامية وينطلق يلوّح بها في هواء الاتهام بكراهة التشريع الإسلامي، وخواء الاصطياد في النوايا والمقاصد التي اختص بها رب العالمين.
«الصيرفة أو التعاملات الإسلامية» في البنوك، من حيث التنظير، منطلقٌ وأهدافٌ لا غبارَ عليها، لكن التطبيق يستحيل دون احتيال ودون لف ودوران، كيف؟ جرِّب أن تحصل على قرض أو تشتري بيتاً أو سيارة من أي بنك يتبع نظام الصيرفة أو التعاملات الإسلامية، وحاول أن تدقق في الإجراءات والآليات وتقارنها بدقة مع الخطوات الشرعية التي يمكنك الحصول عليها من «زاد المستقنع» أو من إمام مسجدكم، أو طالب في كلية الشريعة، ستجد أنك والبنك تتحايلان تحايلاً واضحاً لا لبس فيه ولا شك أنه ابتزاز واضح لك أنت صاحب الحاجة باسم الدين، وتحت مظلة فتوى اللجنة الشرعية التي وظفها البنك وقرر لأعضائها مكافآت مالية كبرى.
وبعد فإنني أسأل: هل هذا يجوز شرعاً أو عقلاً؟ أمّا عقلاً فأرى أنه لا يجوز، ولا أقبله لنفسي ولا لغيري لأنه (ضحك على الدقون) بصورة صارخة، مع أنني اضطررت إليه ذات يوم، وأمّا شرعاً فالدكتور المتخصص حمزة السالم بُحّ صوته في صحيفة «الجزيرة» وهو يصرخ قائلاً، حرام يا ناس، لا يجوز مطلقاً.
وللمزيد من الإيضاح، يمكنك أن تقارن الأرباح التي يحصل عليها البنك من جراء قرض تحصل عليه بالطريقة الإسلامية إياها، وبين الأرباح التي يحصل عليها البنك الآخر الذي نسميه «ربوياً»، وستجد أن الصيرفة أو المعاملات الإسلامية تمتص «دمك ودسمك» بلا هوادة ولا رحمة بصورة تصبح معها تلك الطريقة المسماة «ربوية» برداً وسلاماً على جيبك وراتبك.
والآن، وفي ضوء ما تقدم، أريد أن أسأل مؤسسة النقد: هل هي تعلم عما يحدث من تطبيقات تستغل الدين لتكديس وتضخيم أرباح البنوك؟ وهل بإمكانها أن تأخذ نماذج تلك التطبيقات وتعرضها على المختصين عندها ليقولوا لها كم هي أكوام الحديد والذهب والإسمنت التي باعتها البنوك على الناس حبراً على ورق من أجل أن تمنحهم قروضاً ضعفها أرباح؟ ولماذا لا تقوم المؤسسة – جزاها الله خيراً – بتعيين هيئة شرعية موحدة تصرف عليها من ميزانيتها وتعرض عليها عمليات الصيرفة الإسلامية بآلياتها التطبيقية في الميدان، وتمنع البنوك نهائياً من أن يتخذ كل منها لجنة شرعية «تفصيل» على مقاسه؟
إنني أسأل مؤسسة النقد، وأعرف أنها قادرة على ذلك، فهو من حقها وهو من واجبها نظاماً لحماية هذه الطوابير من البشر الذين قضى بعضهم نحبه وبعضهم ينتظر، وهم يسددون للبنوك أموالاً طائلة لا حق لها فيها لولا أنها ترفع شعار الصيرفة الإسلامية الذي اتخذته رداءً يحجب ما تحته من استغلال منظم لحاجة الناس ولبراءتهم، ولاحترامهم لكل ما يمت للحلال بصلة، دون أن يتبينوا أو يبيّن لهم أحد بنظام صارم أن هذه المسماة «صيرفة إسلامية» كلمة حق تم توظيفها لامتصاص المدخرات والواردات والعلاوات بصورة يعتبرها «الكفار» جريمة كونية.
إن المأمول من الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد الجديد، أن يتأمل في هذا الواقع ويشرح للناس في بلادنا أين هم ذاهبون مع هذا الوضع؟ وماذا ستفعل لهم مؤسسة النقد لتحميهم من البنوك ومن جهلهم أو براءتهم؟