تابع أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل حالة المصابين في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع أمس الأول في مستودعات مصنع السكر بميناء جدة الإسلامي بمساحة 10 آلاف متر مربع، واطمأن على صحتهم وتابع عمليات إطفاء النيران. من جهتها استعانت الجهات المختصة بفرق إطفاء متخصصة في الحرائق الصناعية من «أرامكو السعودية»، لتنضم إلى 21 فرقة من الدفاع المدني وثلاث طائرات من طيران الأمن في السيطرة على الحريق الذي حول 100 ألف طن من السكر الخام إلى جبل بركاني منصهر. كما ساهم أفراد حرس الحدود في الميناء في عمليات تنظيم السير. وقال بيان للدفاع المدني أمس إن فرق الإطفاء عزلت المناطق المحترقة عن باقي أرجاء المصنع، بالرغم من سرعة انتقال النيران عبر السيور الخاصة بنقل الخام، وذلك بمساندة جوية من طيران الأمن ومشاركة فرقتي إطفاء من الأمن الصناعي و 4 فرق إطفاء دعم من العاصمة المقدسة. وأضاف أن الجهود أسفرت عن تطويق الحادث ومنع انتشاره وسجلت العمليات نسبة السيطرة حتى إعداد البيان 85%، مشيرا إلى أن أنه نتج عن هذه الأعمال إصابات متفاوتة (حروق) معظمهما بالقدمين تعرض لها ثلاثة ضباط و 12 فردا وآخر من منسوبي الأمن الصناعي، تم علاج بعض الإصابات في موقع الحادث عن طريق الهلال الأحمر و نقل من استدعت حالته إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال مدير الدفاع المدني في منطقة مكةالمكرمة اللواء جميل أربعين إنه أجرى اتصالات بوزارة التجارة لوضع التدابير اللازمة للحيلولة دون التلاعب بأسعار السكر. وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين التبليغ عن أي حالة تلاعب في الأسعار وإبلاغ وزارة التجارة بذلك. أما نائب رئيس أول الشركة (صاحبة المصنع) محمد الكليبي فأكد توفر كميات كافية لتغطية السوق، وأن مخزونهم يكفي لمدة 6 أشهر مقبلة. لافتا إلى أن إعادة المصنع للعمل سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أحد المشرفين في المصنع ل»الشرق» إن الكمية التي احترقت لن تؤثر على إمدادات السوق من السكر. وأضاف الكمية المحترقة لا تتجاوز 20% من حجم السوق وبالتالي فإن تأثيرها سيكون محدودا، وسيتم تعويض الكمية الناقصة في أقرب فرصة من خلال الاستيراد. وحول رداءة المعدات في المصنع وضعف تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والحرائق في المصنع والمستودعات لم ينكر المصدر ذلك، وقال إن المصنع بدأ قبل عدة أشهر في تركيب شبكة للإطفاء الذاتي «رشاشات مياه» إلا أنها لم تكتمل بعد، مضيفاً أن تركيب معدات جديدة سوف يكلف الشركة كثيرا من الأموال ستضطر لإضافتها على سعر المنتج النهائي وهو ما وصفه بالأمر غير المجدي خصوصا أن القوانين لا تحمي من التنافسية بين الشركات والمنتجات.
