القضاء الليبي يبرىء مسؤولين اثنين في نظام القذافي من "جرائم مالية" على صلة بقضية لوكربي

برا القضاء الليبي الاثنين مسؤولين كبيرين في نظام معمر القذافي من ارتكاب "جرائم مالية" على صلة بتعويضات قضية تفجير لوكربي، وفق مراسل فرانس برس.
وفي جلسة مقتضبة،أعلن القاضي تبرئة كل من عبد العاطي العبيدي، وهو وزير خارجية سابق، ومحمد بلقاسم الزوي، وهو رئيس سابق للبرلمان، من الاتهامات المساقة بحقهما.
وهو أول حكم يصدره القضاء الليبي بحق مسؤولين في النظام السابق منذ انتهاء الثورة الليبية العام 2011.
ولدى تلاوة الحكم، هتفت عائلتا المتهمين الموجودتان في القاعة "يحيا العدل".
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم الإفراج عن العبيدي والزوي أم أن هناك اتهامات أخرى بحقهما.
وعند بدء محاكمتهما في أيلول/سبتمبر، أعلن مكتب المدعي العام انه تم استجواب المتهمين لضلوعهما في قمع الثورة الليبية التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 وان اتهامات أخرى ستوجه إليهما.
لكن محامي المتهمين مصطفى سالم قشلاف توقع الإفراج عن موكليه، مؤكداً أن لا علم له باتهامات أخرى بحق العبيدي وزوي.
وقال سامي ابن شقيق عبد العاطي العبيدي لدى خروجه من قاعة المحكمة الاثنين "نحن راضون عن الحكم الذي اثبت ان القضاء الليبي شفاف ونزيه".
واتهم العبيدي والزوي بسوء إدارة المال العام في مسالة تعويض اسر ضحايا تفجير لوكربي.
والعام 2003، أقر نظام القذافي رسميا بمسؤوليته عن اعتداء لوكربي الذي أودي ب270 شخصاً، ثم دفع تعويضات لعائلات الضحايا بقيمة 2,7 مليار دولار.
أ ف ب | طرابلس