ليبيا: مرشحون لرئاسة الحكومة يعرضون برامجهم

أعلنت ليبيا أمس أن محكمة سيف الإسلام القذافي ستتأخر قرابة خمسة أشهر في ضوء الحاجة إلى الانتهاء من التحقيقات التي تُجرى مع رئيس الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي الذي سلّمته نواكشوط لطرابلس قبل أيام. وجاء ذلك في وقت استمع المؤتمر الوطني العام إلى مرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل عرضوا برامجهم للحكومة التي ستخلف تلك التي يقودها عبدالرحيم الكيب.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن المؤتمر الوطني العام استمع في جلسة صباح أمس إلى المرشح الدكتور محمد المفتي الذي عرض برنامجه وخططه لبرنامج الحكومة الموقتة في حال فوزه بمنصب رئاسة الوزراء بعد نيله ثقة المؤتمر الوطني في جلسته المقررة غداً الأربعاء. والمفتي واحد من ثمانية مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. وتناول البرنامج الذي قدمه لحكومته ملفات المصالحة والعدالة الانتقالية وتفعيل القضاء وأجهزة ومؤسسات الجيش والأمن الوطني، ودمج الثوار في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى برنامج الحكومة المالي والاقتصادي والإداري. وذكرت الوكالة الليبية أن الدكتور المفتي من مواليد مدينة درنة سنة 1943.
وكان المؤتمر الوطني استمع في الجلسة الصباحية نفسها إلى العرض الذي قدمه المرشح الثاني الدكتور عبدالحميد محمود النعمي الذس شرح رؤيته لموضوع ضبط الأمن والحدود ونزع السلاح من الشارع وتفعيل مؤسسات الدولة. والنعمي من مواليد طرابلس عام 1950.
وحدد المؤتمر الوطني يوم أمس الإثنين للاستماع إلى أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة هم النعمي والمفتي (الجلسة الصباحية) ثم عوض ابريك البرعصي والمبروك محمد الزوي. أما اليوم الثلثاء فخُصص للإستماع إلى أربعة مرشحين آخرين هم محمود جبريل ومحمد عبدالرحمن بالروين ومصطفى أبوشاقور وفتحي رجب العكاري.
في غضون ذلك، أرجأت محكمة استئناف طرابلس أمس النظر في قضية أمين مؤتمر الشعب العام في النظام السابق محمد أبو القاسم الزوي ووزير الخارجية السابق عبدالعاطي العبيدي حتى 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ووجهت النيابة العامة للزوي والعبيدي تهمة إحداث «ضرر جسيم بالمال العام» جراء منح تعويضات لأسر ضحايا قضية لوكربي تزيد على بليونين وسبعمئة مليون دولار، وهما تجاوزا بذلك السقف الممنوح لهما بالضعف. أما التهمة الثانية فهي خيانة الأمانة التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج، وقيامهما بالاتفاق مع محامي أسر ضحايا قضية لوكربي على دفع ملبغ 2.7 بليون دولار، بناء على طلب المحامين، في مقابل رفع العقوبات الدولية والعقوبات الثنائية وشطب اسم ليبيا من قائمة الدول الرعايا للإرهاب.
ورفض المتهمان خلال الجلسة التهم الموجهة إليهما من قاضي المحكمة، فيما طلب محامي الدفاع عنهما من المحكمة تصوير بعض الأوراق والمستندات الخاصة بموكليه مع طلب الافراج عنهما، وقوبل الطلب بالاعتراض من النيابة.
ولاحظ مصدر قانوني «خللاً في الإجراءات القانونية» في القضية، قائلاً إن محامي الدفاع لا يعرفون تفاصيل الدعوى ضد الزوي والعبيدي وإن النيابة تعذّرت بأن أوراق القضية من أسرار الدولة كي لا تسمح للمحامين بتصوير المستندات والوثائق. وقال قاضي المحكمة إنه سيبت في طلب تصوير المستندات في الجلسة المقبلة في 15 تشرين الأول.
وفي لاهاي (أ ف ب)، قالت المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في هولندا أمس الاثنين إن ليبيا نفت اقتراب محاكمة سيف الاسلام القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ويتهم سيف الاسلام بارتكاب تلك الجرائم عندما حاول اخماد الثورة ضد والده، إلا أن المحكمة الدولية تريد محاكمته في لاهاي.
وفي طرابلس (رويترز) قال مكتب النائب العام الليبي الأحد إن محاكمة سيف الإسلام ستؤجل خمسة اشهر للاستفادة من أي معلومات بشأن القضية قد يدلي بها رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي. وقال ميلاد الزنتاني المحامي في مكتب النائب العام في مؤتمر صحافي ان السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الاسلام هذا الشهر ولكن بعد إعادة السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة 5 اشهر على الاقل.