عندما تطأ قدماك أرض فلسطين يجتاحك شعور خاص، حيث يختلط لديك الفرح بتحقيق حلم قديم لازمني منذ وعيت بالقضية الفلسطينية، مع إحساس عميق بالحزن والغضب والرغبة في الاحتجاج والثورة. وإذا كان التاريخ مهم جداً لفهم هذه المأساة، فإن الاقتراب من الجغرافيا يكشف لك طبيعة الصراع مع الصهيونية، وأهميته وتعقيداته وتداعياته على السكان وعلى المستقبل. بعد إقامة في غزة لم تتجاوز ثلاثة أيام وفَّرتها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية لنشطاء من المجتمع المدني قدِموا من عشر دول عربية، وأسهموا هناك في عقد ندوة إقليمية عن «فاعلية المساعدات». وبعد سلسلة من اللقاءات تمت هنا وهناك مع الناس، وجولات بين شوارع وأزقَّة مدينة غزة، تشكلت لدي صورة عامة عن الوضع الميداني لهذا الشريط الجغرافي الضيق الذي يُطلق عليه القطاع. ويمكن اختزال هذه الصورة في أربع ملاحظات أساسية: – أول ما يشدّ انتباهك في هذه المدينة استمرار صمود السكان وتحديهم العدو، وحبهم الشديد للحياة، فهم يفرحون ويتزوجون، ويذهبون إلى الشواطئ، ويحبون السهر داخل البيوت وخارجها، وقدرتهم على الصبر والتكيف مع الظروف الصعبة التي تواجههم عاليه، وذلك رغم استمرار الحصار والتهديد القائم من مختلف الجهات، حيث العدو الصهيوني يتربص بهم يومياً عبر إخضاعهم لشبكة واسعة من أجهزة المراقبة والقيود الأمنية والاقتصادية والإدارية المعقدة. ففي سماء غزة منطاد مجهز بكاميرات دقيقة لمراقبة النمل والحجر قبل البشر، إلى جانب جواسيسه المزروعة في كل مكان، ومن حين لآخر تقوم أجهزته باصطياد أحد المقاومين عبر طائرة من دون طيار. ومع ذلك، هناك نشاط عمراني ملحوظ أخذ يُضفي على المدينة جمالية وبهاء، خاصة على الشريط الساحلي المطل على الشاطئ، رغم بيوت الصفيح القابعة بين ثنايا مدن القطاع، وشوارعها. – ثانياً: لمدينة غزة وجهان، وجه يبعث فيك الأمل بأن سكانها لن يتخلوا عن حقوقهم مهما كانت الكلفة، لكن الوجه الآخر مخيف ويتكشف لك إذا حاولت أن تستشرف مستقبل القطاع. لقد أثبتت تقارير موثوقة في دقتها ومصادرها أن نسبة البطالة حالياً هي في حدود 45%، كما تشير دراسة مستقبلية إلى أنه بعد بضع سنوات لن تكون غزة وما حولها من مدن صالحة للحياة، حيث يتوقع أن يكون الدخل الفردي خلال عام 2020 أقل مما كان عليه في عام 1990. وإذ تشير بعض الظواهر إلى صعود أقلية ثرية تتمتع بقدرات مالية، ويتجلى ذلك في المباني العالية والفلل الجميلة، فإنه بالمقابل تآكلت أوضاع الطبقة الوسطى لتتسع في المقابل قاعدة الفقراء بشكل منذر باختلال البنية الاجتماعية للسكان. ويشكل ذلك عاملاً من العوامل التي تقف وراء تفاقم ظاهرة العنف في أوساط العائلات والقبائل. وعندما يجتمع الاحتلال والفقر، فإن المستقبل يُصبح مشكوكاً فيه. – ثالثاً: تؤكد الملاحظة الموالية على أن حركة حماس التي وصلت إلى الحكم عن طريق انتخابات ديمقراطية وشفافة باعتراف الجميع، تمسك حالياً القطاع بالكامل رغم أخطائها المتعددة، وافتقارها لبرنامج قادر على معالجة المشكلات التي يتخبَّط فيها السكان. وتعود هذه القدرة إلى أسباب متعددة، من بينها تمتعها بتنظيم قوي، وبرصيد مالي واسع عبر تحكُّمها في الأنفاق التي تشكل الشريان الرئيس للحياة المالية والتجارية لغزة، إلى جانب وجود معارضة شديدة الضعف، حيث تكاد حركة فتح أن تغيب تماماً من القطاع بعد أن كانت المتحكمة فيه. أكثر من ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى أنه لو نُظمت انتخابات برلمانية في وقت قريب لحصلت حماس في الضفة على نسبة عالية من الأصوات. – أخيراً، يعتبر الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وبالتالي بين الضفة والقطاع، أشد خطراً على مستقبل القضية الفلسطينية من الاحتلال ذاته، إذ تؤكد جميع المعطيات والمؤشرات على أن الأمل في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لايزال ضعيفاً جداً. بل هناك اعتقاد سائد في غزة بأنه سواء جماعة السلطة أو حركة حماس قد أصبحتا مستفيدتين من هذا الانقسام السياسي والجغرافي، إذ تتمتع كل منهما بنفوذ واسع لا ينافسهما عليه أحد. والأكثر خطورة من ذلك أن المسافة بين الطرفين تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم بسبب التشريعات المختلفة التي تصدرها الحكومتان، وتباين مناهج التعليم. كما أن اقتصاد الضفة مرتبط عضوياً بالدورة الاقتصادية الإسرائيلية، في حين تستند الحياة الاقتصادية في القطاع على السوق المصرية. المؤكد أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن إسرائيل هي المستفيد الرئيس، وأن هذا الانقسام من شأنه أن يخدم أهدافها ويحقق لها مصالحها الاستراتيجية أكثر مما تحقِّقه الحرب.
