رئيس الوزراء الكويتي يزور بغداد لبحث تحسين العلاقات بين البلدين

تشهد العلاقات العراقية الكويتية تقدما كبيراً تمثل اليوم الأربعاء بزيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الأحمد الصباح إلى بغداد جرى خلالها بحث التعاون بين الجانبين.
واستقبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظيره الكويتي الذي وصل في زيارة رسمية صباحاً إلى بغداد.
وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري "تم اليوم بين رئيس الوزراء (الكويتي)ورئيس وزراء (العراقي) بحث فكرة ملتقى ومنتدى اقتصادي يحضره الجانب الرسمي والخاص في البلدين ، والملتقى سيتيح مساحة واسعة لاستكشاف الفرص للاستثمار في البلدين".
وحول المشكلة المتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير على مقربة من المياه الاقليمية العراقية، قال الصباح "نعتقد (في الكويت)إن المنطقة تحتاج إلى اكثر من هذه الموانىء والكثافة السكانية في المنطقة وبرامج التنمية المتعددة في الكويت والعراق تحتاج إلى أكثر".
وأضاف أن "هذه الموانىء ليس تنافسية بل تكاملية وقدرات الكويت والعراق أكبر من ميناءين أو ثلاثة".
وباشرت الكويت ببناء ميناء مبارك على مياه الخليج الأمر الذي يرفضه العراقيون الذين يرون بانه سيؤدي إلى اختزال جزء كبير من مياههم الإقليمية على الخليج، ما أدى لوقوع جدل سياسي بين البلدين.
بدوره،أكد وزير الخارجية الكويتي أن "مستقبل المنطقة يحتاج إلى تعاون، وهذا ما سنقوم فيه إن شاء الله بالتعاون مع إخواننا في العراق في كال المجالات وبينها النقل البحري والبري والجوي".
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي حول تطور العلاقات بين البلدين، إن "ما تحقق هو تتويج للعمل المشترك في السنوات العشر الماضية".
وأكد أانه "منذ السنة الماضية حتى الآن العلاقات قفزت قفزة نوعية بإرادة مشتركة من الجانبين".
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن "العراق والكويت سيعقدان عدداً من الاتفاقيات للتعاون في مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية والبيئة".
وفيما يتعلق بالقضايا العالقة بين البلدين، ذكر الموسوي أن "اللجان المشتركة من البلدين ستواصل عملها في هذه الأمور".
ويتعين على العراق دفع 5 بالمئة من إجمالي عائداته النفطية إلى الكويت كتعويضات قررتها الأمم المتحدة عن الإضرار التي لحقت بالكويت بسبب الغزو العراقي من آب/أغسطس 1990 إلى شباط/فبراير 1991.
وقال زيباري بهذا الصدد اليوم انه "لم يبق للعراق سوى دفع تعويضات بحوالي 11 مليار لصندوق التعويضات".
وأضاف لقد "وصلنا إلى النهاية المحمودة لتخليص بلدنا من هذه الالتزامات".
وفيما يتعلق ببحث أوضاع المنطقة بين البلدين، قال زيباري إن "القضايا الأخرى في سوريا والأوضاع في تركيا تم البحث فيها من قبل الجانبين" دون مزيد من التفاصيل.
وتوقع وزير الخارجية العراقي نهاية الشهر الماضي أن تخرج بلاده من أحكام الفصل السابع بشكل نهائي بعد تسديد كامل التعويضات المتبقية للكويت بحلول العام 2015.
أ ف ب | بغداد