المحادثات العراقية - الكويتية: «مصارحة للمرة الأولى» واتفاق على المزيد من المفاوضات للتوصل إلى تسوية

لم تسفر المفاوضات العراقية–الكويتية التي عقدت في قصر الخيمة في مجمع بيان الاميري، بين وفد عراقي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي ونظيره الكويتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، عن نتائج حاسمة في تسوية الخلافات بين البلدين، لكنها تجاوزت مرحلة الشكوك وفتحت باباً للبحث في القضايا الفنية، في ما اعتُبر «مصارحةً» هي الأولى في العلاقات المتأزمة بين الجانبين.
ورفض الجانب الكويتي اقتراحاً عراقياً سابقاً بخفض الاستقطاعات من عائدات النفط العراقي من 5 في المئة الى 1 في المئة، وبدء جدولة فنية ومالية وزمنية أكثر قبولاً لهذه التعويضات، البالغة نحو 22 بليون دولار، ما يسمح بخروج العراق من طائلة الفصل السابع، فيما لم تُحسم قضية الديون البالغة 16 بليون دولار ويطالب العراق بإسقاطها، باعتبارها من عهد النظام السابق.
ويحاول العراق الحصول على موافقة كويتية على البحث في القضايا الخلافية ثنائياً بدلاً من ادارتها عبر الطرف الدولي الضامن.
وكان مجلس الامن اصدر في كانون الاول (ديسمبر) ثلاثة قرارات ألغت بعض العقوبات المفروضة على العراق بعد عام 1990، لكنه مدَّد الحصانة على اموال التعويضات إلى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، وفتح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الباب امام العراق لإقناع الكويت بحل قضايا التعويضات والمفقودين والأملاك ثنائياً.
وقال المالكي في تصريح الى «الحياة» وعدد من وسائل الاعلام في طريق العودة الى بغداد بعد منتصف ليل الاربعاء–الخميس، إن العراق والكويت «وضعا أقدامهما على طريق طي صفحة الماضي بالكامل والشروع في علاقات تتجاوز آثار السياسات الإجرامية لنظام صدام»، وانه لمس ذلك بشكل جاد في الكويت.
وكان المالكي التقى اول من امس امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس الامة عبد الله يوسف الرومي، بالإضافة الى عدد من السياسيين والمستثمرين الكويتيين والجالية العراقية.
ووصف وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم في مؤتمر صحافي مصغر حضرته «الحياة» بعد جولة المفاوضات الاخيرة، زيارةَ الوفد العراقي في اجواء الاحتفالات الكويتية بأعياد التحرير والاستقلال ومرور 5 سنوات على تولي الامير مقاليد الحكم، ب «التاريخية»، مؤكداً ان رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني سيحضر الى الكويت في 25 من الشهر الجاري للمشاركة في الاحتفالات الكويتية الرسمية.
وأشار الى ان «الصفحة السوداء في العلاقات العراقية-الكويتية تم قلبها، ونحن نبدأ صفحة جديدة».
وقال ان المحادثات خلصت الى قرار عقد جولة ثانية على مستوى اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في 14 الشهر المقبل، و «كل القضايا مطروحة للحل، وبعضها يحتاج الى تشريعات برلمانية والعودة الى مجلس الامة، مثل قضية الديون. وأخرى تحتاج الى دراسات فنية». وأكد ان الجانبين اتفقا على «التعاون للاستفادة من مشروعي ميناء الفاو وميناء بوبيان المزمع اقامتهما في البلدين».
وزاد: «لدينا خريطة طريق وجدول زمني للانتهاء من القضايا العالقة. للمرة الأولى نجلس ونتكلم في التفاصيل عبر منهجية علمية وليس عبر حديث عام».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، إنه للمرة الاولى بدأ الجانبان «يتحدثان بصراحة عن الملفات العالقة بين الجانبين».
وأوضح ان «القضايا كلها طرحت، وبينها التزام العراق بالقرار الدولي 833 الخاص بسيادة وأمن دولة الكويت، كما وضعت قضية العلامات الحدودية وتعويض المزارعين العراقيين بسبب ترسيم الحدود وفتح القنصلية الكويتية في البصرة وقضية المفقودين والممتلكات»، واصفاً العلاقات بين الجانبين بأنها «قدرية».
وتشير طبيعة التوجهات السياسية الحالية، الى ان الكويت اكثر انفتاحاً على الحل لكنها غير مستعدة لتقديم تنازلات اساسية، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويضات، وتفضل حل القضايا في صفقة واحدة. وتتحدث الاوساط السياسية العراقية عن الحاجة الى إعداد اقتراحات اكثر وضوحاً للوصول الى الغايات المعلنة.
وحضر المحادثات، بالإضافة الى المالكي والصباح، عن الجانب الكويتي وزير الدفاع جابر المبارك المحمد الصباح، ووزير الداخلية أحمد الحمود الجابر الصباح، ووزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين، فيما مثَّل الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري، والنقل هادي العامري، وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، ومستشار شؤون الأمن الوطني فالح الفياض، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، ووزير الدولة صفاء الدين الصافي، وقائد القوة البحرية الفريق علي حسين الربيعي.