خبيران يؤكدان أن سوق الأسهم السعودي لم يستفد منها

أكد خبيران اقتصاديان أنه بالرغم من التوقعات التي تشير إلى تحقيق الشركات المساهمة السعودية أرباحاً تفوق ال96 مليار ريال في العام الماضي (2011) إلا أنهما أعلنا أن تلك الأرقام لم تنعكس بشكل فعلي على أسعار الأسهم، التي تتداول في السوق السعودي، وعزيا ذلك إلى ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وسياسية. وقال الخبيران ل»الشرق» إن هذه الأرباح المتوقعة للشركات ستكون مدعومة بشكل كبير من القطاعات الرئيسة، التي تستحوذ بمفردها على ما نسبته %75 من إجمالي أرباح الشركات، مثل قطاعات البتروكيماويات والبنوك والاتصالات.وتوقع المدير العام التنفيذي لمجموعة البخيت الاستثمارية هشام أبو جمعة أن تحقق الشركات السعودية المساهمة أرباحاً بقيمة 97 ملياراً للعام 2011، مقابل 78 مليارا تم تحقيقها في عام 2010، مرتفعة بنسبة %25، مشيرا إلى أن الربيع العربي كان له دور كبير في الحد من ارتفاع أرباح الشركات السعودية المساهمة إلى أكثر من 97 مليار ريال، مؤكدا أن هذه الأرباح رغم ارتفاعها، لم تنعكس بشكل مباشر على أسعار الأسهم في السوق السعودي. وبين أبو جمعة أن الزيادة المتوقعة ستأتي من قطاعات البتروكيماويات والبنوك والاتصالات.وفي ذات السياق قال مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية صالح السحيباني إن اتجاه الشركات السعودية المساهمة لتحقيق أرباح تفوق ال96 مليارا، يعكس الأداء الجيد لها، إذ استفادت من نمو الاقتصاد الوطني والإنفاق الحكومي السخي خلال العام الماضي. متوقعاً تحقيق الشركات القيادية في قطاعات البتروكيماويات، والبنوك، والاتصالات، نتائج قوية في العام 2011، مدعومة بنتائجها المتوقعة في الربع الأخير من العام ذاته، متوقعاً أن تنمو الأرباح السنوية لسابك بنحو %50. وكذلك قطاع البنوك، وفي قطاع الاتصالات، نتوقع أن يكون موسم الحج قد دعم نتائج جميع الشركات، وعلى وجه الخصوص، شركتا موبايلي وزين، اللتان كانتا نشطتين بشكل ملحوظ في تقديم عروض التخفيضات خلال هذا الموسم. ويتوقع على الأرجح أن تعلن موبايلي عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات ولكن مع أرباح متوسطة بسبب الهوامش المنخفضة، كاشفاً عن توقعاته بتباين في أداء الشركات خلال العام 2012، وفقاً لطبيعة النشاط. وقال «قطاع البتروكيماويات سيتأثر بانخفاض أسعار المنتجات التي سلكت مساراً هابطاً منذ الربع الرابع نتيجة تباطؤ الانتهاج الصناعي في الصين وحالة عدم اليقين في منطقة اليورو، علاوة على ذلك قد تتأثر شركات البتروكيماويات بالارتفاع المحتمل في أسعار اللقيم. أما قطاع البنوك فنتوقع أن يواصل نموه، ولكن على وتيرة أقل، وفيما يتعلق بالاتصالات، فهو قطاع دفاعي يحظى بعوامل طلب محلية، وهناك نظرة إيجابية مدعومة بالعوامل الرئيسية المحركة لسوق الاتصالات خلال السنوات القليلة القادمة، ولعل من أهمها النمو الكبير في قطاع البيانات خاصة خدمة البيانات المحمولة والعوامل السكانية المواتية وإدخال شبكة الجيل الرابع. أما في قطاع الإسمنت، فنتوقع زخماً مدعوما بتركيز الحكومة على مشروعات الإسكان والبنية التحتية.