اللجنة الوطنية: شركات الإسمنت لم تُخالف قرار منع التصدير

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت الدكتور زامل المقرن ل«الشرق»، أن شركات الإسمنت ملتزمة بقرار منع التصدير والسعي إلى الوفاء بمتطلبات السوق المحلية. وقال إن ما ذكره تقرير المؤسسة العامة للموانئ السعودية عن صادرات الإسمنت خلال عام 2012 ، لم يخالف الأنظمة والقوانين، إن هناك بعض المصانع التي حصلت على موافقة بتصدير الإسمنت لضعف الطلب المحلي في منطقتها، شرط أن لا يزيد سعر بيع الكيس من المصنع عن عشرة ريالات وبنسبة محددة من إجمالي المنتج لديها. وأضاف الزامل أن ما جاء في التقرير هو عبارة عن بعض الصادرات لدولة البحرين، التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بأن تستورد ما لا يزيد عن 25 ألف طن أسبوعيا رغم أنها بدأت تتجه إلى أماكن أخرى للاستيراد.
من جهته، قال علي القحطاني أحد موزعي الإسمنت في الشرقية، إن السوق المحلية تستهلك ما تنتجه المصانع في الوقت الراهن، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصدير فإنه لم يسمح إلا لثلاثة مصانع بسبب ضعف الطلب المحلي لديها وهي «إسمنت الشمال، إسمنت الجوف، وإسمنت تبوك» إلا أنها توقفت عن التصدير في الوقت الحالي بسبب الطلب المتزايد. وأشار إلى أنه من بين شروط التصدير أن يكون لدى المصانع مخزون استراتيجي لا يقل عن 10% من حجم إنتاجها، بالإضافة إلى أنها لا تصدر إلا إذا كانت شركات الإسمنت تغطي احتياج السوق المحلية.
وكان التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للموانئ السعودية، ذكر أن صادرات الإسمنت كانت من ميناءين هما ميناء الملك عبد العزيز في الدمام الذي صدر خلال عام 2012 أكثر من 328 طنا، وميناء جدة الإسلامي الذي صدر ألف طن. يذكر أن قرار منع تصدير الإسمنت صدر في فبراير من العام الماضي، وسبقه قرار منع التصدير بشكل جزئي.