قرار منع تصدير الأسمنت سيكون له أثر سلبي على مساهمي الشركات.. وحرب الأسعار ستكون مدمرة

المقرن ل"الرياض":

حذر المدير العام لاسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن من تبعات التمسك بقرار منع تصدير الاسمنت خارجياً على الشركات المساهمة، مشيراً الى ان هذه الشركات هي في الأساس شركات وطنية وتدعم الناتج المحلي من خلال مساهمة الحكومة فيها عن طريق أذرعها الاقتصادية "صندوق الاستثمارات العامة، مصلحة التقاعد، التأمينات الاجتماعية" والتي تملك في اسمنت الشرقية لوحدها نحو 30% إضافة الى ان شركات الاسمنت لديها الآف المساهمين الذين سوف يتعرضون لخسائر بسبب تقليص الإنتاج.
وقال المقرن ل" الرياض": ان شركات الاسمنت في حال تم التمسك بقرار منع التصدير ووضع عوائق امام المصدرين سيؤدي الى وجود فائض بنحو 13مليون طن سنوياً خصوصاً هذه السنة لان مقدرتها على الإنتاج المحلي في أفضل حالاته لا يتجاوز 33مليون طن، بالإضافة لدخول شركات جديدة خلال عامي 2009و 2010مما يرفع الطاقة الإنتاجية الى أكثر من 55مليون طن سنوياً وهذا رقم مهول مقارنة بالاحتياج المحلي وسيؤدي الى انهيار هذه الصناعة،وزاد بان شركات الاسمنت تحقق قرابة ال50% من ارباحها من التصدير، لكنها ستتأثر بعد هذا القرار.
واضاف ان الأسمنت منتج لا يمكن تخزينه لانه سيكون عرضة للتلف، مؤكداً ان وجود الفائض من شأنه تلبية الطلب المحلي، مشيراً الى ان المصانع القديمة والجديدة اخذت في الحسبان النمو المتوقع في السوق وقامت بعمل توسعات في المصانع لتغطي الطلب المتزايد.
وحذر من نشوب حرب بين المصانع التي قد تحدث انخفاضا في الاسعار لوقت محدد، لكنها ستكون مدمرة وستعرض المقدرات الوطنية لخسائر كبيرة وستفتح الباب للاستحواذ على الشركات الوطنية من قبل المستثمرين الأجانب الذين لن يستثمروا الا وفق شروط تلزم الطرف الآخر بعدم المساس باستراتيجياتهم.
واوضح إن بعض شركات الاسمنت أسست بغرض التصدير للخارج ومنها اسمنت الشمال الذي يعتبر بعيد عن السوق المحلي، مشيراً الى انه لن يحقق إرباح بسبب ارتفاع اسعار النقل لقلة السائقين على الرغم من توفر الشاحنات.