«أرض بديلة» تؤخِّر بناء مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء ثلاثة أعوام

تسببت رغبة مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء، في إيجاد أرض بديلة في تأخر بدء بناء مستشفى الولادة والأطفال. وقال مدير إدارة الإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي في صحة الأحساء إبراهيم الحجي، إن منافسة المشروع جارٍ استكمالها وطرحها، لكن دون أن يُحدد موعد لها.
وأوضح أن الموقع الحالي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، مبينا أن اختيار الموقع جاء وفقاً لعدة أسباب أهمها المساحة المناسبة لإقامة المشروع مع كافة الخدمات، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي الذي روعي فيه التمدد العمراني مستقبلا، مضيفا أن سعة المستشفى السريرية تبلغ 400 سرير.
وذكر الحاجي أن الوزارة اعتمدت 100 سرير للولادة والأطفال في مستشفى الملك فيصل الجديد بمدينة الهفوف، ويتوقع افتتاحه قريباً، مشيرا إلى أن قسم الولادة يشكل قرابة 50%، ويقع بالقرب من موقع مشروع مستشفى الولادة والأطفال.
وكان عدد من المواطنين أبدوا استياءهم من بُعد المشروع عن المنطقة العمرانية وإحالته إلى المنطقة الأخرى، مبينين أن ذلك يُكلفهم جهداً في الوصول إلى المستشفى.
وذكروا أن تأخر اعتماد الأرض البديلة يجعل المستشفى يمضي نحو ثلاثة أعوام من دون أن يرى النور.
وقال أحمد العمران إن نقل المشروع إلى المنطقة الجديدة جعل الخدمات التي يقدمها مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك فيصل هي ذات الخدمة ولنفس الفئة، مؤكداً أن الأرض الأولى كانت مهيأة من جميع العناصر ولم تزد السعة السريرية بنقله إلى الأرض الأخرى مما يعني عدم وجود أي مزايا للنقل، وأضاف «هل يُعقل أن يتم نقل امرأة في حالة ولادة من وسط الأحساء إلى منطقة تقع على حدود الأحساء مع قطر».
إلى ذلك، أوضح خطاب «حصلت «الشرق» على نسخة منه» موجه إلى مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن المستشفى مُقرر له أن يضم 400 سرير، ويقع على أرض أجريت عليها الرفع المساحي واختبارات التربة، إضافة إلى عمل تطبيق للتصميمات النموذجية للمشروع»، مبيناً أن مستندات طرح المشروع جاهزة، إلا أن الخطاب ذاته، والصادر من مدير الشؤون الصحية في الأحساء، ومؤرخ في التاسع من شهر ربيع الأول من العام 1433ه أفاد برغبتهم في نقل المشروع على الأرض المخصصة له على طريق الأحساء – قطر، بعد التنسيق مع أمانة الأحساء، كما ذكر خطاب مرسل في الأول من شهر جمادى الآخرة من عام 1433ه أن الأرض لم تُخصص بعد وفي انتظار تخصيصها من قبل الوزارة.
وأفاد الخطاب الممهور بتوقيع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية المهندس أحمد البيز، جاهزيتهم لطرح المشروع فوراً على الأرض السابق تخصيصها في حال صدور قرار بذلك، أما في حالة الرغبة بتغيير موقع المشروع حسب المقترح فسيتطلب ذلك وقتاً طويلاً في صدور قرار تخصيص الأرض وتسلمها، وإعادة اختبارات التربة والرفع المساحي على الأرض الجديدة وإعادة عمل تطبيق التصميمات النموذجية على الموقع الجديد.