كشف مدير عام بنك التسليف إبراهيم الحنيشل أن البنك يعمل على اكتمال استراتيجية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعديل مسارها لدعم الاقتصاد السعودي، إلى جانب العمل مع بعض الجهات على دراسة حل مشكلات التستر. وقال إن مقارنة أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، مع نظيرتها في بقية دول العالم، يشير إلى ضعف واضح لدينا، مبيناً ل»الشرق: أن البنك قام بتمويل أكثر من 21 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات ريال، ويعتزم حالياً تغيير السياسات الاستراتيجية في عملية التمويل للقضاء على الضعف الذي تواجهه هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني من جانب، وتوفير الوظائف للشباب السعودي من جانب آخر، مضيفاً على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك السعودي للتسليف والإدخار في الرياض أمس، استعداداً لانطلاق ورش العمل المتخصصة للتعريف بأهداف هذه الورش والغرض منها «مقارنة منشآتنا الصغيرة والمتوسطة بنظيرتها في العالم، يكشف عن ضعف واضح، حيث نجد أنه لا توجد مقارنة بين الجانبين، ولهذا يتحمل البنك مسؤولية كبيرة في النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة «. ويهدف البنك من خلال إقامته تلك الورش، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى الاستفادة من الخبرات وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية للتباحث حول آلياته وشروطه المتعلقة بدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتتعلق جلسات الورش حول أهم مهام البنك الحالية، وتقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأصحاب المهن والحِرَف من المواطنين، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. وسيتم التطرق لعدة محاور منها إعادة صياغة سياسات التقييم الائتماني للمنشآت المستحقة للتمويل، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير كل ما يتعلق بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأجل القضاء على البطالة بمشاركة 100 خبير ومتخصص في مجال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اقتصاديين ورجال أعمال. الزامل: على «التسليف» أن يراجع إجراءاته طالب الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بألاَّ يتم إقراض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا بعد مرور خمس سنوات على المقترض في مجاله الذي كان يعمل فيه، داعياً إلى أنه يجب تخفيف طلب الضمانات من قبل بنك التسليف والادخار على المقترض بما يتناسب مع عمر المقترض، وحداثة علاقته بالعمل التجاري. وقال الزامل : «بنك التسليف رأس ماله 36 ملياراً وبالفعل يعطي قروضاً ولكن يجب أن يراجع إجراءاته، كونه بنك خدمة اجتماعية، يساعد الصغار، ويجب أن يكون سهلاً في تمويلهم لتحقيق رؤية الحكومة في إيجاد فرص عمل للشباب».
