رحلة القرض "التاريخية" تختصر إلى 4 أيام

28 يوما وتنتهي كافة طلبات القروض المقدمة لبنك التسليف " الاجتماعية" ، ويمكن حالياً لأي مواطن التقديم مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني للحصول على قرض اجتماعي لا تتجاوز مدة انتظاره 3 أيام بعد انقضاء ال28 يوما.
وكشف بنك التسليف والادخار عن إصدار لائحة جديدة للقروض الاستثمارية قبل نهاية الأسبوع الجاري لتشمل رفع قيمة القرض إلى 4 ملايين ريال لكافة المشاريع التجارية، والصناعية، والخدمية، والتعليمية، وإلغاء الكفيل الغارم، والسماح بالشراكة بين شخصين بالتضامن للحصول على قرض واحد، وإمكانية إعادة التمويل في حال تسديد المقترض نسبة 70% من القرض، وأن تكون سيرته مع البنك جيدة، بالإضافة إلى مراعاة التنمية في المناطق البعيدة.
أوضح ذلك مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل في حديث خاص إلى "الوطن" أمس مبيناً أن البنك أعد لائحة جديدة للقروض الاستثمارية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك، وسيعمل بها بعد الانتهاء من صرف قروض قائمة الانتظار.
وأكد الحنيشل أن طلبات القروض القديمة التي على قائمة الانتظار تمت برمجتها واستقبالها سينتهي خلال الأسبوعين الجاريين، وصرف القروض خلال 28 يوماً، مشيراً إلى أن الطلبات الجديدة ستستقبل يومياً عبر الموقع الإلكتروني للبنك، مبيناً أن معظم الفروع لا يوجد لديها قوائم انتظار وسيتم الصرف لهم مباشرةً، أما الفروع التي لديها قوائم انتظار بسيطة فسيصرف للقروض الجديدة خلال 3 إلى 4 أيام.
كما كشف الحنيشل أن البنك لديه توجه بإنشاء 4 شراكات إستراتيجية مع " الجهات الحكومية، الرعاة، الشركات، المقترض"، موضحاً أن الشراكة الأولى ستكون مع الجهات الحكومية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات للمقترض من استخراج التراخيص والعمالة والإعفاءات، بالإضافة إلى تمكين المقترض من الحصول على الميزات التي تقدمها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات الحكومية تكون عائقا يواجه المقترض للدخول في مجال العمل الحر.
وبين الحنيشل أن البنك يرغب في إنشاء شراكة إستراتيجية لتقديم الرعاية للمقترضين، موضحاً أنه يكون دور البنك في الأمور المالية من سداد وتحصيل المديونية ووضع الآلية والمتابعة والجهة الراعية تنفيذ الأداء والبنك يراقب هذا التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية الثانية مع الجهات التي تقدم الرعاية للمقترضين ستساهم في تسهيل المهام ودعمها، وسيخفف دور البنك من التنفيذ ليكون دوره في الإشراف ووضع الاستراتيجيات والتشريعات، مضيفاً أن الجهات الراعية ستساعد المقترض في إعداد دراسة الجدوى خاصةً في المشاريع الصغيرة.
وأشار الحنيشل إلى أن الشراكة الثالثة ستكون مع الشركات التجارية الناجحة.. أصحاب الامتياز التجاري، مبيناً أن البنك سيقوم مع شركات متخصصة في الامتياز التجاري بصياغة العقود بحيث يتم منح الامتياز للمواطنين الذين يرغبون بالحصول على قرض ومزاولة نشاط لشركة كبيرة ناجحة، موضحاً أن مثل هذه القروض ستقلل المخاطرة ومصاريف مرحلة التأسيس وستضمن دخلاً وخبرة للمقترض، مشيراً إلى أن الشركة صاحبة الامتياز ستدعم المقترض بالخبرة وتدريبه وتأهيله وستضع الخطط وتوفير البضائع.
أما الشراكة الرابعة فبين الحنيشل أنها مع المقترض نفسه والبنك يسعى ليكون شريكا في نجاح مشاريع المواطنين، من خلال تقديم الدعم والمساندة له.
وبين الحنيشل أن البنك قسم قروض الاستثمارات إلى قسمين: الأول قروض مشاريع صغيرة تصل إلى مليون ريال، مؤكداً أن قروض المشاريع الصغيرة هي المستهدفة بالدرجة الأولى، متوقعاً أنها ستأخذ غالبية القروض المتقدمة للبنك، مشيراً إلى إمكانية تمويل المشاريع الصغيرة 100% من قيمة المشروع.
أما القروض التي تفوق المليون فقال الحنيشل "لابد للمقترض من المساهمة بقيمة المشروع".
وحول المديونية المتعثرة لدى البنك أكد الحنيشل أن نسبة التحصيل جيدة وهي تفوق ال80%، مشيراً إلى أن نسبة التحصيل انخفضت بسبب القروض الماضية بعد ال 10 مليارات.. سببت ضغطا على الإقراض وإخفاقا في التحصيل من البنك نفسه، مؤكداً أن البنك يقوم حالياً بإعادة النظر في التحصيل وتفعيله، مشيراً إلى أن المواطنين ملتزمون بالسداد.
وحول دخول البنك في الاستثمار قال الحنيشل "إن البنك مع توسع العمل ورأسماله الكبير والمتطلبات المتزايدة أصبح إلزاماً عليه تفعيل جانب الادخار أولاً وبعد تفعيله يصبح الاستثمار إلزاماً ليكون هناك عوائد للبنك"، مؤكداً أن باب الاستثمار أصبح إلزاماً وليس خياراً.