الحنيشل: 15 مليارا قيمة 350 ألف قرض من بنك التسليف

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن لجنة التنظيم الإداري تبحث موضوع إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف العساف أن لجنة التنظيم الإداري تبحث رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بإنشاء هيئة أو تقوم بها إحدى المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا التوجه في طور الدراسة وسيتم الخروج بنتائج يتم إحالتها إلى مجلس الوزراء لإ قراراها.
وبين العساف في تصريحات للإعلاميين خلال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه سيبحث تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى إمكانية وجود تقدم في هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين، لكنه ألمح إلى إمكانية حسم هذا الأمر في وقت لاحق من خلال النظر في تعزيز رأس مال الصندوق والتمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء جمعيها، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه العناصر مرتبطة ببعضها وسيتم بحثها في اجتماع مجموعة العشرين المقبل.
وأضاف وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي يبحث التسلسل في التمويل أو التوازي في التمويل في دور الاتحاد الأوروبي، ودور بقية الأعضاء الآخرين في الصندوق، وقال»رغم أن المشكلة تكمن في الأزمة الأوروبية بشكل أساسي، لكن لمصلحة الجميع يجب ألا تتفاقم وأن يعود النمو لأوروبا لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام».
من جانبه، قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه ما يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين، حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع قرابة خمسة ملايين.
وأضاف فقيه خلال الملتقى أن مساهمة القطاع تبلغ 22 % من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 % من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات العام 2009، إلا أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي ( 51 % في المملكة مقارنة ب 60 % في الإقتصادات الناشئة و 63 % نسبة المعدل العالمي).
من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على مبادرة الوزارة في إنشاء المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في دعم القطاع من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات.
وقال الربيعة إنه حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، كشف مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، أن عدد القروض التي منحت منذ بداية دعم خادم الحرمين الشريفين للبنك بلغت 350 ألف قرض بقيمة إجمالية 15 مليار ريال، بالإضافة إلى أن عدد قروض المنشآت الصغيرة بلغت 700 مليون.
وحول الخطة الإستراتيجية للأعوام القادمة للبنك، قال الحنيشل إن البنك بدأ بمرحلتين، تتمثل الأولى في العمل على إعداد خطة عمل تتواكب مع الوقت الحالي، وتحقيق منجزات فورية، وذلك لأن الدعم كان كبيرا، فيما تتمثل الثانية إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك من خلال استقطاب كوادر، وإطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز، والمشاريع الناشئة، ومسار الأسر المنتجة.
وأكد الحنيشل أن بنك التسليف يعمل مع البنك الدولي لوضع إستراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية في المملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي، وستبنى هذه الإستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتسهيل الإجراءات الحكومية وإصدار التراخيص. وقال: إن المرحلة المقبلة من الإستراتيجية ستتركز على دراسة حاجة البلد لعدد من الصناعات المعينة.
وأوضح الحنيشل أن البنك قام خلال الفترة الماضية بتسهيل القروض من خلال التقنية والتقديم الإلكتروني وتحديد المواعيد، وإلغاء الكفيل الغارم والاعتماد على ضمان المشروع، نافيا أن يكون لدى البنك قوائم انتظار في القروض الاجتماعية وقروض المشاريع، وجميع طلبات القروض تعالج في ظرف ثلاثة أشهر.
واتفق مدير عام بنك التسليف والادخار حول تأخر بعض القروض في السابق، ولكن البنك أنجز جميع القروض المتأخرة لسنوات، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه خلال الشهرين المقبلين ستنتهي طلبات المتقدمين في شهر شوال، مشيرا إلى أن أحد أسباب تأخير القروض هي تراكمات سابقة.وأكد أن جميع الطلبات القادمة للقروض سيحدد لها مواعيد دقيقة، وقال إن البنك يقدم الضمان في المشروع الممول فيما يتعلق بنظام الكمبيالات على قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأفاد الحنيشل بأنه لا يوجد صعوبة في إيجاد الكفيل في القروض الاجتماعية، وأن البنك لا يشترط أن يكون راتب الكفيل محدد، وإنما الشرط أن يكون الكفيل موظف حكومي.