الحنيشل: قروض بنك التسليف تعالج خلال 3 أشهر .. وخلال الشهرين القادمين سننهي طلبات المتقدمين لشهر شوال

نفى وجود قوائم انتظار في القروض الاجتماعية وقروض المشاريع

نفى مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل إن يكون لدى البنك قوائم انتظار في القروض الاجتماعية وقروض المشاريع، قائلاً: ان جميع طلبات القروض تعالج في ظرف 3 أشهر.
واعترف الحنيشل بتأخر بعض القروض في السابق، مضيفا ان البنك أنجز جميع القروض المتأخرة لسنوات. كاشفا في الوقت ذاته انه خلال الشهرين القادمين سيتم الانتهاء من طلبات المتقدمين في شهر شوال.
وقال بنفس السياق على هامش الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يرتبط بتوفير التمويل، وإنما في يرتبط في توفير الآليات المثلى لصرف المبالغ المرصودة لهذا القطاع.
واعتبر أن الجهود المبذولة على هذا الصعيد كثيرة ومتعددة، وهناك حاجة حقيقية لتوحيدها حتى تأتي بنتائج أفضل، وأشار في المقابل أن مسيرة الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال في بداياتها، وهي بالمقارنة مع عمرها الذي لا يتخطى عقداً من الزمن، وأعطت نتائج ايجابية جدًا. وذكر إن الدعم الذي قدّمه البنك السعودي للتسليف والادخار في هذا الإطار، تخطى 21 ألف مشروع ووفر حوالي 31 ألف فرصة عمل طيلة المرحلة الماضية.
وقال ان عدد القروض التي منحت منذ بداية دعم خادم الحرمين للبنك بلغت 350 ألف قرض بقيمة إجمالية 15 بليون ريال، بالإضافة إلى إن عدد قروض المنشآت الصغيرة بلغت 700 مليون. وحول الخطة الإستراتيجية للأعوام القادمة للبنك قال الحنيشل: بدأنا بمرحلتي، الاولى العمل على اعداد خطة عمل تتواكب مع الوقت الحالي، وتحقيق منجزات فورية لان الدعم كان كبيرا، والثانية اعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك من خلال استقطاب كوادر، واطلاق برنامج مسارات للمبدعين ومشاريع التميز، والمشاريع الناشئة، ومسار الاسر المنتجة. واكد الحنيشل عملهم مع البنك الدولي لوضع استراتيجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية في المملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي، وستبنى هذه الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتسهيل الاجراءات الحكومية واصدار التراخيص، وان المرحلة القادمة من الاستراتيجية سيقوم البنك بدراسة حاجة المملكة لحاجتها للصناعات المعينة.
وفيما يتعلق بتسهيل القروض أوضح الحنيشل قيامهم خلال الفترة الماضية بتسهيل القروض من خلال التقنية والتقديم الالكتروني وتحديد المواعيد، وإلغاء الكفيل الغارم والاعتماد على ضمان المشروع .
وأشار إلى إن جميع الطلبات القادمة للقروض سوف يحدد لها مواعيد دقيقة. وقال حول نظام الكمبيالات على قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنهم يقدمون ضمان القرض في المشروع نفسه، بالإضافة إلى الكمبيالات. وأفاد بأنه لايوجد صعوبة في إيجاد الكفيل في القروض الاجتماعية وانه لا يشترط ان يكون راتب الكفيل محددا، وإنما الشرط إن يكون الكفيل موظفاً حكومياً.