تعديل وزاري قريب في المغرب لإعادة الاستقلاليين إلى التركيبة الحكومية

أكدت مصادر سياسية مغربية أن تعديلاً قريباً ستشهده الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
في الوقت ذاته، اعتبرت المصادر أن الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة سابق لأوانه وأن التكهن بتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مستبعد على الأقل في الظرف الراهن لاعتبارات سياسية.
وعلمت «الشرق» أن مشاورات سرية تجرى من أجل دفع زعيم حزب الاستقلال، حميد شباط، إلى التخفيف من لهجة انتقاداته للحكومة وثنيه عن قرار برلمان حزبه بالانسحاب منها في مقابل الاستجابة لمجموعة من المطالب التي كانت وراء دعوة الانسحاب.
وأكدت ذات المصادر أن رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، آثر أن لا يخرج بتصريحات ترد على خصمه شباط بقدر ما امتص الموقف وتخلى عن ردوده الانفعالية التي كانت عنوانه في مرحلة بداية الحكومة الحالية، وهي نقطة احتُسِبَت له وقدمت إشارات على أنه تدارك هفوات البداية، حيث اكتفى بالرد على غريمه بالقول إن الأمر بيد الملك وإن حزبه مستعد لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات المبكرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة ل «الشرق»، فإن حزب الاستقلال متشبث بتغيير جذري في تركيبة الحكومة الحالية بحجة أن حزب التقدم والاشتراكية لا يستحق أربع حقائب وزارية بالنظر إلى أقليته العددية في البرلمان وأن حزب الاستقلال مظلوم بتوفره على ست حقائب فقط حيث يطالب بتوزيع عادل للوزارات.
وفي سياق متصل، قال حميد شباط، في تجمع خطابي في مدينة طنجة شمال البلاد أمس الأول، إن الحكومة تعاني من «قطيعة حقيقية» بين مكوناتها بسبب «غياب التشاور والتنسيق» بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، واصفاً إياها بحكومة تصريف أعمال.
وعدَّ أمين أقدم حزب سياسي مغربي أنه بعد مرور سنة ونصف السنة من ممارسة الحكومة مهامها لم تتمكن من تقديم «أي مشروع جديد للإصلاح».
وأردف شباط قائلاً إن حزبه لا يندم على مشاركته في الحكومة لأنها تدخل في مصلحة الأمة «لكن الحزب يعبر عن أسفه لغياب روح الفريق وكذا للقرارات التي أضعفت القدرة الشرائية وفاقمت من الوضعية المالية للدولة والمواطنين»، موضحا أن قرار الانسحاب من الحكومة٬ الذي اتخذه برلمان الحزب٬ أتى ليوضح موقف «الاستقلال» بخصوص السياسات التي اتبعتها الحكومة.
وذكر أن حزبه تقدم بعديد من المقترحات والمذكرات من أجل تحسين عمل الحكومة وإيجاد حلول للمشكلات في مختلف القطاعات٬ لكن هذه المبادرات لم تلق أية ردود فعل إيجابية من قِبَل الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي، في إشارة إلى العدالة والتنمية.
وانتقد شباط وقف الحوار الاجتماعي٬ والزيادة في أسعار المحروقات ورفض مطالب حاملي الشهادات العاطلين عن العمل٬ داعيا إلى إجراء إصلاحات حقيقية تحارب الفساد وتشجع الاستثمارات.