المغرب: اتجاه لإعادة توزيع الحقائب الوزارية.. و«الاستقلال» يُوارب الباب أمام عودته إلى الحكومة

لم يكن قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في المغرب، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالمفاجئ، إذ كانت كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه في ظل تصاعد وتيرة الهجمات المباشرة التي كان الاستقلاليون يقصفون بها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بل ولم يسلم منها أي مكوّن آخر من مكونات التحالف الحكومي، الذي يعتبر حزب الاستقلال أحد أضلاعه الأربعة.
وبعد عامٍ ونصف العام من المشاركة في الحكومة، قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي اجتمع أمس الأول في الرباط، الانسحاب من الائتلاف الوزاري، حيث صوَّت 870 عضوا فاعلا من أصل 976 على قرار الانسحاب من الحكومة، التي يشارك فيها الحزب ب 6 حقائب.
ويعد الانسحاب- الذي سبقت «الشرق» بالإشارة إليه في عددها رقم 523 الصادر بتاريخ 10 مايو الجاري- تمهيدا لإحداث خلخلة في الميزان السياسي المغربي، وإن كان محللون يرون أن «الاستقلال» يستهدف كسب مزيدٍ من الحقائب الوزارية حال محاولة ثنيه عن الانسحاب.
ثلاثة خيارات
أما في حال لم يكن انسحاب «الاستقلال» مناورة سياسية، فإن باب الاحتمالات سيبقى مفتوحا على ثلاثة خيارات، الأولى تشكيل أغلبية نيابية جديدة، والثانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أما الثالثة فهي إجراء تعديل جوهري داخل الحكومة، يغير تموقع أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي «العدالة والتنمية» الإسلامي، و»الاستقلال» المنسحب، و»التقدم والاشتراكية» و»الحركة الشعبية».
وبحسب المعطيات المتوافرة ل «الشرق» فإن تشكيل أغلبية جديدة سيواجه عدة عراقيل على اعتبار أن أي تحالف جديد مع أحزاب من داخل المعارضة النيابية قد يُنتج نفس السيناريو الحالي لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة للحكومة.
لكن الرهان يبدو مفتوحا على التجمع الوطني للأحرار الذي يعيش انقساما علنيا منذ الانتخابات الأخيرة، حيث وجد نفسه في المعارضة وهو الدور الذي لم يمارسه منذ تأسيسه أواخر السبعينيات حتى أنه كان ينعت بحزب القصر لمشاركته في كل الحكومات التي عرفها المغرب في العقود الأربعة الأخيرة، علما أنه الحزب الثالث من حيث الأغلبية بعد «العدالة والتنمية» و«الاستقلال»، ما يعنى أنه قادر على توفير أغلبية برلمانية للحكومة من أجل تصريف قراراتها، في الوقت الذي تشير فيه احتمالات أخرى إلى الاتحاد الدستوري ولكن بدرجة أقل.
أما على مستوى الاحتمال الثاني المتمثل في انتخابات مبكرة، فإن مصادر «الشرق» تستبعد هذه الفرضية لما يتطلبه الأمر من إمكانات لوجستية ومادية وبشرية، خاصة أن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من ميزانيات الأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية، مع ما سيترتب على هذا الحل من فراغ حكومي، يستلزم تشكيل وزارة تكنوقراط مؤقتة لتصريف الأعمال في انتظار نتائج الانتخابات.
وتذهب مصادر «الشرق» إلى أن الاحتمال الثالث، الذي يتمركز حول التعديل الحكومي ،هو الأقرب للتحقق، وهو الاحتمال الذي من شأنه إعادة النظر في تركيبة الحكومة الحالية، وتوزيع المسؤوليات حسب رصيد كل حزب من المقاعد النيابية٬ ما يفتح الباب أمام مناقشة حصة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يتحمل مسؤولية 4 وزارات، اعتبرها حزب الاستقلال لا تناسب حجمه في مجلس النواب.
في انتظار الملك
وفي أول تعليق له على قرار المجلس الوطني لحزبه، قال الأمين العام ل «الاستقلال»، حميد شباط، إنه لا بد من الرجوع إلى المؤسسة الملكية بما أن الملك هو الذي يعيّن الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور.
ولم يستبعد شباط استمرار حزبه في الحكومة الحالية، وبيَّن أنه إذا ما تمت الاستجابة لمطالب «الاستقلال» فإنه سيدعو إلى انعقاد مجلس استثنائي للحزب لإعادة النظر في قرار الانسحاب، موارباً الباب أمام العودة إلى الائتلاف الحاكم.
وكان الملك محمد السادس، الموجود حاليا في فرنسا، طلب من شباط استمرار وزراء حزبه ضمن الائتلاف الحكومي إلى حين رجوعه إلى الرباط.