قالت مصادر حزبية في المغرب ل «الشرق» إن قادة الائتلاف الحكومي الذين اجتمعوا في ساعة متأخرة من أمس الأول، السبت، اتفقوا على مطالب حليفهم حزب الاستقلال بشأن التعديل الحكومي الذي هدد زعيم الاستقلاليين، حميد شباط، بتفجير الحكومة من الداخل والانسحاب حال عدم تنفيذه بحجة أن التوليفة الحكومية الحالية تغيب عنها خصوصية الانسجام، ولم يعد من الممكن استمرارها. وأكدت المصادر ذاتها أن أمناء عموم أحزاب «العدالة والتنمية»، عبد الإله بن كيران (رئيس الحكومة)، و»التقدم والاشتراكية»، نبيل بن عبدالله، و»الحركة الشعبية»، أمحند العنصر، اقتنعوا بمطلب زميلهم الاستقلالي ورحبوا بفكرة التعديل ولكن من داخل الائتلاف الحكومي دون اللجوء إلى حزب آخر من خارجه، وهو ما يضع خطاً أحمر أمام الاحتمالات التي ذهبت في اتجاه إقحام أحزاب من المعارضة في الحكومة الحالية التي يقودها «العدالة والتنمية» الإسلامي. وكانت التكهنات قد سارت في اتجاه الاستعانة بثالث حزب في البلاد، وهو التجمع الوطني للأحرار، الذي اصطف في المعارضة، على الرغم من نعته بأنه من الأحزاب الإدارية، خاصة أنه لم يسبق له حتى في عز قوته أن لَبِسَ قبعة المعارضة، ويرى المراقبون السياسيون، ومن ضمنهم أعضاء بارزون في الحزب أن المكان الطبيعي له هو الحكومة وليس خارجها. ولم يكن «الأحرار» الحزب الوحيد الذي تم ترشيحه لتعويض «الاستقلال» في حال تنفيذ زعيمه شباط تهديده بالخروج إلى المعارضة، بل تم الحديث عن تنسيق خفي بين «العدالة والتنمية» و»الاتحاد الدستوري»، الذي كان يصول ويجول في الساحة السياسية خلال فترة الثمانينيات قبل أن يخبو نجمه. لكن الأكيد، وبحسب ذات المصادر، أن الاتفاق بين قادة الائتلاف الحكومي أغلق الباب أمام تكهنات إدخال طرف جديد على التوليفة الحكومية. ووفق مصادر «الشرق»، اتفق الزعماء المجتمعون أمس الأول على تشكيل لجنة تناقش القضايا الكبرى، وتقترح آليات التعاطي معها لتفادي القرارات المفاجئة وتجنيب الأداء الحكومي أي مزايدات سياسية، مع إعداد اللجنة نفسها مسودة لمراجعة ميثاق الأغلبية الحكومية.
