وصفت مصادر سياسية مغربية عمر الائتلاف الحكومي بأنه بات أكثر من قصير، وقالت إن انسحاب بعض مكوناته لا يعدو أن يكون مسألة أيام فقط. وعدت المصادر ذاتها أن اتساع مساحة الخلافات بين مكونات الائتلاف من شأنه أن يعجل بفسخ الحكومة الحالية خاصة بعدما تعاظمت المشكلات بين قائد الائتلاف، حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي، وحليفه حزب الاستقلال. إلى ذلك، علمت «الشرق» من مصادرها الخاصة أن برلمان حزب الاستقلال سيعقد غدًا السبت اجتماعا مهماً للحسم في موضوع الانسحاب من حكومة عبدالإله بن كيران، حيث يضغط فاعلون بارزون من داخل الحزب على الأمين العام، حميد شباط، لفك الارتباط في القريب العاجل لتبرئة الحزب من «التدابير الفاشلة» التي اتخذها «العدالة والتنمية». في الوقت ذاته، أصدر المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية بياناً، حصلت «الشرق» على نسخة منه، دعا فيه المجلس الوطني للحزب إلى «الانسحاب فوراً من الحكومة وتأسيس جبهة وطنية لحماية الديمقراطية من الأصولية الشيوعية والإسلاموية التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل الديمقراطية». ودان البيان ما وصفها ب «الهجمة الحكومية» على «الاستقلال»، محذراً الحكومة من مغبة ما أسماه ب «استغلال المؤسسات الدستورية للنيل من الأحزاب الوطنية الديمقراطية»، ولم يسلم وزراء الحزب المشاركون في الحكومة من نقد شبيبة الحزب. في الوجه المقابل، رحبت فعاليات سياسية من حزب العدالة والتنمية بخطوة الاستقلاليين، وعدت أن الالتزام الحكومي أصبح مفقوداً من جانب حزب الاستقلال وخاصة أمينه العام حميد شباط الذي ارتفع إيقاع انتقاداته للحكومة في الفترة الأخيرة. واتهمت المصادر ذاتها شباط بأنه يتكلم بلسان من ينظرون إلى التجربة المغربية الحالية باعتبارها مجرد نزوة ينبغي أن تزول بسرعة تمهيداً للعودة إلى التحكم في المشهد السياسي المغربي. وكان شباط شن هجوماً على كل مكونات الحكومة حيث وصف وزراء «العدالة والتنمية» الأحد الماضي ب «السكارى» ونعت وزير الشغل المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية ب «السكير» بحجة أنه جاء للبرلمان وهو في حالة غير طبيعية، ولم يسلم من انتقاداته أحد من الحكومة. وفي ظل هذا التراشق المتصاعد، يبدو أن حزب الاستقلال سيعلن انسحابه من الحكومة ما لم يستجب رئيسها بن كيران لطلب التعديل الحكومي بشكل سريع.
