انتصرت المحكمة الإدارية في الرباط لصالح العاطلين عن العمل في صراعهم مع الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعد أن أرغمت رئيس الوزراء، عبد الإله بن كيران، على الالتزام بما وقعته الحكومة السابقة التي كان يرأسها الاستقلالي عباس الفاسي. وتلقت أوساط العاطلين النبأ بارتياحٍ كبير لأن بن كيران سيكون مرغما على التراجع على قرارٍ اتخذه في الفترة الأخيرة برفض التوظيف المباشر للعاطلين. وأعلن رئيس الحكومة في مناسباتٍ عدة أنه لن يلتزم بما تم الاتفاق عليه بين الحكومة السابقة والعاطلين بحجة أنه غير معني بالقرار، وهو ما أثار حفيظة جيش العاطلين الذين خاضوا حربا طويلة مع الحكومة الحالية ونفذوا عددا من الاضرابات عن الطعام بل واعتمدوا خيار إحراق الذات وطلب اللجوء الجماعي لدى عديد من السفارات. وتعهد رئيس الحكومة بتقديم استقالته بدلا عن توظيفهم بحجة أن اتفاقهم مع الحكومة السابقة يخالف الدستور وقانون الوظيفة العمومية لذا بات موقفه حرجاً بعد صدور الحكم الأخير، ومن المرتقب أن يفتح عليه قرار المحكمة الإدارية في الرباط وابلاً من الاحتجاجات خاصةً من طرف غريمه الاستقلالي حميد شباط الذي ما فتئ يشعل النيران في أطراف الحكومة التي انسحب حزبه منها، ولم يعلن بن كيران عن أي موقف حتى الآن رغم حساسية القرار القضائي. وكان رئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي، وقع محضرا مع ممثلي العاطلين عُرِفَ باسم «محضر 20 يوليو» وتعهد فيه بتوظيفهم في أجهزة الدولة لكن التطورات التي شهدها المغرب مع الربيع العربي وكذلك مجيئ حكومة بن كيران جعلت الأخير يرفض رفضا قاطعا توظيف العاطلين.
