مساهمو «المتكاملة» يتجمهرون أمام «سوق المال» لتقليص فترة التصفية

وعد رئيس هيئة سوق المال محمد آل الشيخ، بإيصال مناشدات مساهمي الشركة السعودية للاتصالات (المتكاملة) إلى المقام السامي، وعلى رأسها تقليص فترة تصفية الشركة من 6 أشهر، إلى شهر. وطالب 30 مساهما في الشركة، تجمهروا صباح أمس أمام هيئة سوق المال، تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، إثر صدور قرار سامٍ بإلغاء ترخيص الشركة وتصفيتها خلال ستة أشهر. وقال أحد المساهمين إنهم انتظروا منذ الصباح أمام مقر الهيئة، إلى أن أُتيحت لهم فرصة مقابلة رئيسها محمد آل الشيخ في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وقال: «طلبنا منه الرفع إلى المقام السامي بتقليص فترة عمل اللجنة من ستة أشهر إلى شهر، وشددنا على استبعاد عضو لجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره خصماً واستبداله بعضو من وزارة العدل، وإلزام الهيئة بناء على المادة الخامسة من نظام هيئة سوق المال السعودية بالحفاظ على أموال المساهمين وإعادتها كاملة دون نقص إما بسعر الإغلاق وإما بسعر الشراء». وأفاد آل الشيخ أنه سيقوم برفع هذه الطلبات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين. وقال فلاح القحطاني (أحد المساهمين): «من الملاحظ في البيان الذي أصدرته هيئة الاتصالات يوم أمس الأول أنه كان هناك مليار ريال كضمان بنكي لدى بنك الراجحي، ولكن عندما طلبت هيئة الاتصالات تسييل هذا الضمان رفض البنك تسييله! وأن الهيئة تقول إنها رفعت خطابا بأن الراجحي اعتذر عن تزويدهم بالضمان، ونحن كمساهمين نريد معرفة سبب اعتذار البنك عن تزويدهم بالضمان. وأبدى عدد من المساهمين خشيتهم من قرار يتم تداوله وتنوي اللجنة أن تصدره وهو أن يكون سعر تصفية السهم على 10 ريالات، بينما هناك من دخل المساهمة بسعر 30 ريالاً، وآخرون بأكثر من 40 ريالاً، وهذا مما يساهم في تكبدهم خسائر كبيرة، مؤكدين أنهم كانوا ضحايا وغُرّر بهم، وليس لديهم ذنب في الموضوع. من جانبه، قال رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة المختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية إن قرار تصفية الشركة جاء حماية لما تبقى من حقوق المساهمين. وقال: «المتكاملة» واجهت منذ تأسيسها مشكلات وتحديات كثيرة بسبب عدم تسييل الضمان المالي قيمة الترخيص، كما أن رأس المال كانت تثار حوله تساؤلات كثيرة».
وتابع: «قرار التصفية وإلغاء الرخصة يعتبران النتيجة الطبيعية لهذه الحالة خاصة أن الشركة أعطيت مهلة ثانية لتصحيح أوضاعها وكان لديها الوقت الكافي للمضي قدماً في كل ما من شأنه مصلحة واستقرار مصير الشركة»، مشيراً إلى أن «الشركة قامت بتصحيح أوضاعها بدفع قيمة الترخيص نقداً وإنهاء الملاحظات الواردة على القوائم المالية للشركة، عندما وصل بها الحال إلى ماوصلت إليه»، مبينا أن «أمر التصفية لا يعيق حق المساهمين في الاستمرار بالدعوى التي تقدموا بها للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهم».