مساهمو «المتكاملة» يطالبون بتعويضهم بعد إلغاء ترخيص الشركة.. ولجنة لإعادة الحقوق خلال ستة أشهر

طالب المتحدث باسم المساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إبراهيم الهدهود، بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها في الشركة، إثر صدور قرار سامٍ بإلغاء ترخيص الشركة وتصفيتها خلال ستة أشهر. وشدد الهدهود على أنهم كانوا ضحية وغُرّر بهم. وقال: «مع الأسف لقد تم التغرير بنا، فنحن مظلومون، ليس لدينا ذنب في الموضوع، فالقضية بين مؤسسي الشركة، وهيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات والتجارة، وليست لنا علاقة بالأمر»، مضيفاً «قمت بزيارة جميع الدوائر المعنية بحقوقنا كمساهمين، ومن بينها شركة «المتكاملة»، وتحدثت مع المسؤولين، واطلعت على الأوراق التي تثبت موقف الشركة السليم، ورغم ذلك فوجئت بصدور قرار التصفية». واتهم الهدود هيئة سوق المال قائلاً «إذا كانت الهيئة تعلم وضع الشركة، فلماذا من الأساس يتم إدراجها في السوق وتداول أسهمها»، مطالباً ب»حماية المساهمين الصغار من التلاعب بأموالهم والتعويض الفوري لهم».
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت أنه وردها أمس الأول، كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر السامي الكريم رقم 23267 المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة. وقالت الهيئة في بيان لها إن الأمر تضمن أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. يشار إلى أن هيئة السوق المالية أوقفت التداول على أسهم «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة» الأربعاء 6 فبراير الماضي، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات سلطان المالك، إنه «تم تشكيل لجنة من المقام السامي، وتم اختيار الهيئة عضواً فيها، وسيعقد اجتماع قريب مع اللجان المشتركة ما بين وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وهيئة سوق المال، وسيكون التركيز في المقام الأول على إعادة أموال المساهمين غير المؤسسين بأسرع وقت ممكن». وقال: «بالنسبة للتعويض على الخسائر فسوف يحدد ذلك خلال الاجتماع». وأكد المحلل الاقتصادي محمد العمران أن «مجلس إدارة المتكاملة، على الرغم من المهل التي أعطيت له من قبل الجهات المعنية، إلا أنه ماطل في علاج مشكلاته»، مضيفاً أن «التصفية حسب توقعه الشخصي ستنتهي قبل الستة الأشهر». وقال: «إذا كانت الأوضاع طبيعية يمكن أن يباع السهم ب19 ريالاً، لكن هناك لا قدر الله مفاجآت أو أمور غير معروفة تغير من هذا السعر». وأشار العمران إلى أن أنظمة الأسواق العالمية في حال تصفية الشركات، تشدد على أن تكون التصفية حسب القيمة السوقية للشركة».