في المتكاملة.. المساهم الصغير يدفع الثمن

آفاق

أكاد أجزم أن الجميع تفاجأ بإعلان شركة الاتصالات المتكاملة تلقيها برقية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإبلاغها بما تقرر في شأن مشكلة عدم تسييل الضمان الخاص بقيمة تخصيص الطيف الترددي المقدم من أحد المصارف بمبلغ مليار ريال، بالتهديد بإلغاء الموافقة على الترخيص إذا لم يتم تنفيذ عدة متطلبات ومن ذلك سداد المبالغ المطلوبة للهيئة خلال 15 يوماً، ومع أن نشوء هذه المشكلة التي تسبب فيها المؤسسون والمصرف قبل أن تُطرح الشركة للاكتتاب، إلا أن الطريقة التي تم التعامل بها لمعالجتها كانت على حساب الحلقة الأضعف وهم المساهمون الذين وثقوا في موافقة جهاتنا على تأسيسها وطرحها للاكتتاب، وليس لهم حول ولا قوة في التزام الشركة بالأنظمة وتنفيذ التوجيه الصادر.
فمشكلة الشركة نشأت عندما تم الكشف بتقرير عام 2011 بأن مؤسسي الشركة الذين يملكون 65% لم يسددوا حصتهم في رأس المال الذي اقتصر فقط على مبلغ (350) مليون ريال بنسبة (35%) وهو اكتتاب المواطنين، بل وسحب من لهم علاقة بالمؤسسين حوالي 262 مليون ريال من حسابات الشركة، أي علاوة على أنهم لم يدفعوا حصتهم من رأس المال قاموا بسحب أموال المكتتبين مما يدل على مخالفات كان يجب على الجهات الرقابية التدخل بإدارة الشركة التي لم يدفعوا أي مبلغ بها وكان محل ملاحظة مراجع الحسابات كما أن إعلانات الشركة تؤكد بأن الضمانين المقدمين من المصرف بدون شروط وغير قابلة للإلغاء، ومع ذلك لم يستجب المصرف لتسييل الضمانين، وتأخرت إدارة الشركة في إجراءاتها، مع أن هيئة الإتصالات هي التي يجب أن تطلب التسييل وتتخذ إجراءاتها مع مؤسسة النقد وبالتأكيد كل ذلك ليس للمكتتبين وصغار المساهمين دور فيه.
إن الإجراءات التي اُقترحت لمعالجة المشكلة من قبل الجهة المختصة لم تراع النظرة الشاملة المطلوبة لمشكلة تتعلق بمخالفات وجهات حكومية وخاصة وعبر تشخيص دقيق لمعرفة المتسبب الحقيقي، وعما إذا كان يجب اطلاع الجهات الرقابية على نوعية المخالفات التي صاحبتها من الشركة أو المتعاملين معها، حتى تكون قرارات تصحيح الوضع ناجحة ولا يترتب عليها تبعات سلبية تلحق الضرر بصغار المساهمين.
وأياً كانت الجهة بما في ذلك المقام السامي في التوجيه والقرار لحل المشكلة، فإن القرار يعتمد على مايُرفع من نتائج وتوصيات، وبالتالي يكون القرار موافقة عليا على رأي الجهة المختصة أو اللجنة المكلفة بالدراسة، وليس أمر أو توجيه تتلقاه الجهة المختصة لتنفيذه كما يُعلن للجميع، وأنا على قناعة بأن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات لو أنها رأت ان معالجة وضع شركة المتكاملة نظاماً يختلف عن الحالات الأخرى باعتبار أن المخالفات وعدم الاستجابة للمتطلبات النظامية تتعلق بالمؤسسين في الشركة وليس من صغار المساهمين، وأن إلغاء الترخيص سيتضرر منه المكتتبون المساهمون ولأسباب تتعلق بملابسات غامضة بإصدار الضمان واقترحت الهيئة على صاحب القرار أن تُعالج المشكلة بطريقة مختلفة بدلاً من إلغاء الترخيص وخسارة المساهمين لأموالهم.
وأمام الواقع الحالي لمشكلة الشركة وحتى لايتضرر صغار المساهمين من أخطاء أفراد وجهات، يجب أن تُعالج المشكلة بنظرة لتبعات ماتقرر وبحيث يتم الالتزام بالسداد الفوري، وأن تعالج أي مخالفات تتعلق بالضمان بشكل مستقل لا يؤثر على استمرار الشركة وصلاحية الترخيص، ويمكن الرفع للمقام السامي بمرئيات جديدة تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة وعبر التدخل رسميا في الشركة المتسببة فيما حدث حتى وإن تم إسناد إدارتها لصندوق الاستثمارات العامة باعتبار مؤسسة التقاعد لها حصة (5%) لانتشال الشركة من المأزق وبما يحفظ حق الدولة والمساهم، والتحقيق في أي مخالفات بما في ذلك الهدف من بيع مؤسس خلال فترة الحظر لحصته وهو لم يسددها حتى لا تتحول شركات سوقنا لشركات ومساهمات وهمية.