مصير «المتكاملة»..؟

بموضوعية

سهم شركة الاتصالات المتكاملة تم إيقافه في الأول من ابريل الماضي بقرار من هيئة السوق المالية بعد إعلان صادر من الشركة عن نتائجها المالية وتحفظ المراجع القانوني على أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابله تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.638.952 ريالا سعوديا من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين للشركة. وبناء على قواعد التسجيل والإدراج واستجابة لتحفظ المراجع القانوني تم إيقاف التداول للسهم.
السؤال المطروح الآن واضح تعدد الجهات ذلك العلاقة بسهم " المتكاملة " و" تعلق " الملاك خاصة المكتتبين بسهم المتكاملة , الذين يرون أنهم بمأزق كبير ولا يعرفون مصيرالشركة , فالوضع قائم بين أربع جهات ثلاث منها حكومية , وهي وزارة التجارة والصناعة , هيئة السوق المالية , هيئة الاتصالات , وأخيرا المصرف الذي أصدر خطاب الضمان. وقرار هيئة السوق المالية بالإيقاف لسبب وجود تحفظ المراجع وعدم تسييل لخطابات الضمان لسداد قيمة الترخيص التي توفرها هيئة الاتصالات, والواضح أن هناك صمتا كبيرا في هذا الجانب , فهيئة السوق تطبق ما يخصها وهو توضيح وإفصاح لتحفظ المراجع ووضع الشركة المالي , فهي لم تعلن عن خسارة تصل 75% من رأس المال يوجب وقف التداول, ولكن للملابسات المالية والتحفظات الكبيرة التي وضعها المراجع هي مبررة وإجراء هيئة السوق مبرر قانونيا , ولكن السؤال هنا عن الحل ؟
حين يخرج مسؤول من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة الاتصالات ببيان واضح عن وضع الشركة المالي , هو المطلب الأساسي , وأيضا كيفية معالجة هذه التحفظات التي وضعها المراجع , وهي كبيرة ليس من السهولة تجاوزها , فالحلول , إما إعادة تداول السهم بعد أن يوضح وضعها كاملا ماليا وقانونيا ويعلم به الجميع , وإن تعذر نظاما وقانونا يلزم ملاك الشركة المؤسسون برد الأموال الخاصة بالمكتتبين مع تعويض لهم , أو ضخ أموال لتصحيح أوضاع الشركة , ولعل الأقرب إعادة التداول بعد اجتماع كل الأطراف.