القيمة السوقية لأسهم المتكاملة تبلغ 2430 مليون ريال وحقوق المساهمين انخفضت إلى 900 مليون

المتضررون ينتظرون آلية تصفية أصول الشركة

في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية أن من حق أي مساهم في شركة "المتكاملة" يرى أنه وقع عليه ضرر من الهيئة جراء تصفية الشركة اللجوء إلى القضاء، بعد شطب الشركة الثلاثاء الماضي أكد مستشار اقتصادي أن قرار تصفية الشركة السعودية للاتصالات والمعروفة بالمتكاملة لم يكن مفاجئا عطفا على المعلومات الأولية التي تكشفت بعد تعليق السهم المرتبطة بالعديد من المخالفات.
مضيفا أن هذه المخالفات ارتكبت من أجل تمرير قرار تأسيس الشركة والحصول على رخصة هيئة الاتصالات ثم الطرح والإدراج؛ وما تبعها من معلومات مرتبطة بالضمان البنكي؛ وسابقة رفض تسييله من قبل البنك مصدر الضمان؛ ما عرض القطاع المصرفي لمشكلات مرتبطة بثقة المستفيدين بالضمانات المصرفية؛ وجهات التقاضي التي يفترض أن توفر الحماية التامة للضمانات والعقود الموقعة؛ بغض النظر عن الأمور المرتبطة بالقضية.
اقتصادي ل «الرياض»:
الأزمة كشفت أخطاء فادحة
في التنظيم الإداري والعلاقة
بين الجهات المعنية
ولفت بأن قضية تسييل الضمان هي قضية مصرفية مستقلة بكل ما تعنية الكلمة عن قضية تأسيس الشركة وطرحها وإدراجها وأية مخالفات ارتكبت فيها، مشيرا إلى أنة ذكر منذ البداية؛ أن تصفية الشركة سيكون القرار المناسب في النهاية وهو ما أكده القرار الوزاري الأخير.
وقال ل "الرياض " الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أن الأخطاء المرتكبة في عملية تأسيس الشركة أضرت بالمكتتبين؛ الذين لا حول لهم ولا قوة؛ ومن الطبيعي أن تسعى الحكومة للمحافظة على حقوق المساهمين قبل تفاقم المشكلة وخسارة الشركة لمزيد من الأموال.
مشيرا بأنة على الرغم من نجاعة القرار الوزاري؛ إلا أن هناك بعض الجوانب التي يفترض أن يتم التركيز عليها ومنها؛ عدم الشفافية في تناول القضايا المالية الحساسة وقضايا السوق؛ فسابقة تصفية شركة مدرجة في سوق المال تحتاج إلى نشر جميع الأمور المتعلقة بحيثيات القرار؛ ومحاسبة المقصرين والمتسببين بخسارة المساهمين. وقال إن المساهمين أكثر تلهفا على معرفة أصول الشركة التي سيتم تصفيتها؛ وهل سيتم إعادة أموال المساهمين دون نقصان؛ وماذا عن أموال المستثمرين الذين اشتروا أسهمهم من سوق التداول بأسعار مرتفعة.
دعوات لهيئة سوق المال لإعادة النظر في طرح الشركات الضعيفة وعلاوات الإصدار وتشديد معايير الإدراج
وأوضح أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 9 ريالات أي أن حقوق المساهمين انخفضت إلى 900 مليون؛ ولكن عند حساب قيمة الأسهم المصدرة وفق سعر آخر إغلاق للسهم البالغ 24.30 ريالا نجد أن القيمة السوقية لتلك الأسهم كانت في حدود 2430 مليون ريال؛ وهذا يعطينا صورة مشوهة عن سوق الأسهم التي رفعت قيمة سهم شركة متهمة بمخالفات التأسيس؛ إلى مستويات قياسية في الوقت الذي تقبع فيه أسهم بعض شركات العوائد بالقرب من أسعارها الاسمية.
وبين أن أزمة المتكاملة كشفت عن أخطاء فادحة في التنظيم الإداري لدينا؛ والعلاقة بين الوزارات والهيئات المعنية؛ إضافة إلى تعدد مصادر إصدار التصاريح ما يسمح بحدوث الأخطاء؛ فقضية المتكاملة مرتبطة بثلاث جهات هي؛ وزارة التجارة؛ وهيئة الاتصالات؛ وهيئة السوق وهؤلاء يسألون بالتضامن عن ما حدث في قضية المتكاملة.
وأشار بنفس السياق إلى أن أزمة المتكاملة كشفت عن آلية تطبيق معايير تأسيس وطرح وإدراج الشركات؛ وتفاوت تعامل الجهات الرسمية مع مؤسسي الشركات؛ إضافة إلى شفافية الوزارات والهيئات الحكومية وفي مقدمها هيئة السوق المالية.
وأكد أن الأخطاء المتكررة التي ترتكب في سوق المال هي التي أثرت سلبا في تصنيف المملكة الائتماني الذي جاء أقل من المستحق؛ وكان السبب الرئيس في ذلك التصنيف هو ضعف سوق المال كما أشارت تصريحات شركة التصنيفات المتخصصة؛ ويبدو أن ذلك التحفظ في التقييم بات منطقيا بعد انكشاف أمر "أزمة المتكاملة". وقال البوعينين أن هناك تبعات قانونية يفترض أن تلي صدور قرار التصفية؛ فالأمر لا يمكن أن ينتهي عند هذا الحد؛ خاصة إذا ما كانت الأموال المتوفرة لا تغطي حقوق المساهمين وعلى المؤسسين تحمل مسؤولياتهم تجاه مساهمي الشركة وضمان حقوقهم.
وذكر أن على هيئة السوق المالية مسؤولية تتبع قيود بيع أسهم الشركة لمعرفة إن كان هناك من تخلص من أسهمه قبل وقوع الكارثة؛ فهؤلاء إن وجدوا فهم من المخالفين والمتلاعبين في السوق؛ ويجب أن تقوم الهيئة بمحاسبتهم وعكس القيود التي أجروها وإن كانت منذ أشهر؛ فالقيود لا يمكن إخفاؤها أبدا.
وأمام هذة التطورات دعا البوعينين هيئة السوق المالية أن تعيد نظرها في طرح الشركات الضعيفة؛ وعلاوات الإصدار؛ وأن تسعى لتشديد معايير الإدراج بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين؛ ويعيد للسوق ثقتها المفقودة.
وقال أما بخصوص تعدد جهات إصدار التصاريح فيجب أن تستبدل بمركز الخدمة الشاملة للشركات الذي يضمن أن يكون التصريح صادرا من جهة واحدة تكون مسؤولة عن تبعاته؛ وإن تعددت الجهات المشاركة في تكوين التصريح النهائي.