انتقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الدولة بحجة احتكار القرار بخصوص ملف الصحراء، في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين موالين للبوليساريو وقوات الأمن المغربية، في بعض مدن الصحراء. واستغربت الهيئة المختصة في الكشف عن مختلسي المال العام وفضحهم، عدم إشراك فعاليات المجتمع المغربي بشكل حقيقي في ملف الصحراء، خاصة وأنه يعتبر قضية وطنية . وبحسب بيان للهيئة حصلت «الشرق» على نسخة منه فإن الدولة، «مارست سياسة فردانية في معالجتها لملف الصحراء، وخصصت حصة الأسد من ميزانية الدولة للجيش والداخلية على حساب القطاعات الاجتماعية دون أن «تجد حلاً نهائياً لهذه القضية الوطنية، وذلك بالقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي كانت سائدة أيام سنوات الرصاص الاقتصادي والسياسي». وأكد البيان أن الأوضاع الاجتماعية، تزيد الشعب فقراً في الوقت الذي راكمت فيه «زمرة من الأطر العسكرية والمدنية المغربية وعدد من المحظوظين الصحراويين ثروات خيالية» معتبرة أن الوقت قد حان للقضاء على جميع أشكال الريع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بضرورة العمل على التوزيع العادل للثروات الوطنية على كافة المواطنين من شمال المغرب إلى جنوبه شرقه وغربه». وتطرقت الهيئة ل «مظاهر الفساد الذي مازال مستشرياً والبطء في معالجة الملفات الكبرى حيث ما زال الإفلات من العقاب سائداً»، مشيرة إلى أن المغرب وصل لمرحلة الخطر بعد أن أصبح المسؤولون يقترضون من أجل الاستهلاك، حيث وصل الدين إلى 60% من الناتج الداخلي الإجمالي٬ ورصيد صندوق المقاصة استنزفه الريع الاقتصادي وأصبحت نفقات المقاصة تفوق نفقات الاستثمار». وشهد المغرب حراكاً نشطاً في الفترة الأخيرة، حيث طالب مجموع الأحزاب السياسية من خلال ممثليها في البرلمان من وزير الداخلية امحند العنصر تقديم إيضاحات حول ما يقع من مواجهات في الصحراء والكشف للرأي العام عن المعطيات الحقيقية وما يدور هناك، عوضاً عن التستر وراء بيانات لا تشفي الغليل، خاصة في ظل تواتر المعلومات حول توسع الاحتجاجات والحديث عن ضبط منشورات تورط البوليساريو ومن خلالها الجزائر في تغذية العنف القائم، من خلال التحريض على القيام بالشغب وإحراق الممتلكات والتصعيد مع القوات العمومية.
