إمارة الباحة تسجل موقفها من «بلدية بني حسن».. والقضاء يقول كلمته خلال أيام

صالح السياري
الباحة – علي الرباعي، ماجد الغامدي
دخلت إمارة منطقة الباحة على خط قضية بلدية بني حسن أمس، مسجلة موقفها من القضية التي أثارتها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ورد عليها رئيس البلدية في وقت سابق.
وقال الناطق الإعلامي في الإمارة أحمد بن صالح السياري، إن هذه القضية وغيرها من قضايا التجاوزات غير المتوافقة مع النظام، محل اهتمام ومتابعة من قبل أمير المنطقة الأمير مشاري بن سعود. ولفت إلى أن إمارة المنطقة أجلت الإفصاح إعلامياً عن ملابسات القضية للحفاظ على سرية التحقيق، فيما توقعت مصادر في الإمارة صدور حكم قضائي في قضية المخالفات المالية والإدارية في بلدية بني حسن في الباحة في غضون الأيام المقبلة.
وأصدرت الإمارة بياناً أمس بشأن رصد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مخالفات مالية وإدارية في بلدية بني حسن أوضحت فيه أنه منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ورد إلى إمارة المنطقة معلومات عن تجاوزات في البلدية، وبموجبه صدر أمر أمير المنطقة بفتح ملف للتحقيق الفوري وتقصي الحقيقة حيال تلك التجاوزات.
وبينت الإمارة أنه تم تشكيل لجنة من جهات أمنية وعضو من أمانة المنطقة وبرئاسة مندوب من الإمارة، للتحقق من ذلك، وتم إعداد محضر بحيثيات الواقعة وأحيل إلى الجهة المختصة المعنية بالضبط المبدئي للقضية والتحقيق مع أطرافها حسب المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية في هيئة الرقابة والتحقيق، ثم أحيلت القضية للمحكمة الإدارية؛ حيث عقدت المحكمة جلستين وحددت جلسة ثالثة في القضية.
وأشار الناطق الإعلامي في الإمارة إلى أن ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام من أن الهيئة قامت برصد المخالفة جانب ذلك الدقة؛ كون القضية تجاوزت مسألة الرصد وهي حالياً تنظر أمام المحكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق والرصد خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقد يصدر في غضون الأيام المقبلة الحكم بشأنها.
وأوضح الناطق الإعلامي أن هذه القضية وغيرها من قضايا التجاوزات غير المتوافقة مع النظام عادة ما تكون إجراءات التعامل معها فورية وعاجلة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في المنطقة تبدي تجاوباً سريعاً مع كل ما يحقق الصالح العام وقد جرى هذا الإيضاح للتأكيد بأن هذه القضية في مراحلها الأخيرة وليست في مدار الرصد من هيئة الفساد.