«إمارة الباحة» تحيل تجاوزات في «بلدية» إلى «القضاء»

أعلنت إمارة منطقة الباحة أمس، إحالة بلدية بني حسن إلى المحكمة الإدارية إثر رصد تجاوزات تم التحقيق حولها من قبل الإمارة طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة الباحة أحمد السياري أن معلومات وردت إلى إمارة المنطقة منذ ثلاثة أشهر بتاريخ 24/3/1434ه، تفيد بوجود تجاوزات في بلدية بني حسن.
وقال السياري إن أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود وجه بفتح ملف للتحقيق الفوري، وتقصي الحقيقة حيال تلك التجاوزات.
وبين أنه تم تشكيل لجنة من جهات أمنية وعضو أمانة المنطقة برئاسة مندوب من الإمارة للوقوف على طبيعة المعلومات الواردة، وبادرت اللجنة في التحقيق حول المعلومات، وتم إعداد محضر بحيثيات الواقعة، مضيفاً: «وأحيل المحضر إلى الجهة المختصة المعنية بالضبط المبدئي للقضية والتحقيق مع أطرافها بحسب المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية في هيئة الرقابة والتحقيق».
وأفاد بأنه بعد استكمال جهة التحقيق في القضية أحالتها إلى المحكمة الإدارية، إذ عقدت المحكمة جلستين وحددت جلسة ثالثة في القضية وسط متابعة إمارة المنطقة لمجرياتها، مؤكداً أن ما أشارت إليه بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول رصد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مخالفات على بلدية بني حسن جانب الدقة.
وأضاف: «كون القضية تجاوزت مسألة الرصد وهي حالياً تنظر أمام المحكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق والرصد خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقد يصدر في غضون الأيام المقبلة الحكم بشأنها».
وأشار إلى أن هذه القضية وغيرها من القضايا توليها إمارة المنطقة جل الاهتمام والمتابعة مع تقديرها لما تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجهود طيبة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، مضيفاً «ولعل إمارة المنطقة أجلت الإفصاح إعلامياً عنها من أجل الحفاظ على سرية مجريات التحقيق والانتظار بما يصدر من أحكام بصددها ومن ثم الإعلان عنها».