إمارة الباحة: قضية بلدية بني حسن أمام القضاء

رداً على تصريحات "نزاهة"

أكدت إمارة منطقة الباحة أنه منذ ما يقارب ثلاثة أشهر أي بتاريخ 24/3/1434ه ورد إلى إمارة المنطقة معلومات عن تجاوزات ببلدية بني حسن وبموجبه صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة بذات التاريخ بفتح ملف للتحقيق الفوري وتقصي الحقيقة حيال تلك التجاوزات. وجاء تصريح الإمارة بناءً على ما نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية من قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" برصد مخالفات على بلدية بني حسن.
وقال الناطق الإعلامي بالإمارة الأستاذ احمد بن صالح السياري أن الإمارة قامت بتشكيل لجنة من جهات أمنية وعضو أمانة المنطقة وبرئاسة مندوب من أمارة المنطقة، وبوقوف اللجنة على طبيعة المعلومات بادرت بالتحقيق في ذلك وقد تم إعداد محضر بحثيات الواقعة وقد أحيل المحضر إلى الجهة المختصة المعنية بالضبط المبدئي للقضية والتحقيق مع أطرافها حسب المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية بهيئة الرقابة والتحقيق وبعد استكمال جهة التحقيق قامت بإحالة القضية للمحكمة الإدارية حيث عقدت المحكمة جلستان وحددت جلسة ثالثة في القضية وإمارة المنطقة على متابعة دقيقة لمجرياتها.
وأكد أن ما أشارت اليه بعض الصحف من أن الهيئة قامت برصد المخالفة جانب ذلك الدقة كون القضية تجاوزت مسألة الرصد وهي حالياً تنظر أمام المحكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق والرصد خلال الثلاثة أشهر الماضية مفيداً بانه قد يصدر في غضون الأيام المقبلة الحكم بشأنها.
واضاف السياري «لقد جرى هذا الإيضاح للتأكيد بأن هذه القضية في مراحلها الأخيرة وليست في مدار الرصد من هيئة الفساد، مع تقديرنا لما تقوم به الهيئة بجهود طيبة في سبيل تحقيق الصالح العام».