إمارة الباحة: قضية "بلدية بني حسن" تجاوزت الرصد وهي قيد المحاكمة

أكدت اكتشافها في وقت سابق ونفت أن تكون "نزاهة" اكتشفتْها

كشفت إمارة منطقة الباحة حيثيات ومجريات التحقيق في قضية بلدية بني حسن، مؤكدة أنها اكتشفتها في وقت سابق، وأكملت التحقيقات فيها وأحالتها للجهات المختصة، وبدأت في أعمال المحاكمة، نافية ما أشير إلى أن هيئة مكافحة الفساد هي التي رصدت التجاوزات.

وبناء على ما نشر من قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برصد مخالفات على بلدية بني حسن أوضح الناطق الإعلامي بإمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري أنه منذ ما يقارب ثلاثة أشهر أي بتاريخ 24/3/1434ه ورد إلى مقام إمارة المنطقة معلومات عن تجاوزات ببلدية بني حسن وبموجبه صدر أمر أمير المنطقة بذات التاريخ بفتح ملف للتحقيق الفوري وتقصي الحقيقة حيال تلك التجاوزات.

وأكد أن تم تشكيل على ضوء ذلك لجنة من جهات أمنية وعضو أمانة المنطقة وبرئاسة مندوب من إمارة المنطقة، وبوقوف اللجنة على طبيعة المعلومات بادرت بالتحقيق في ذلك، وقد تم إعداد محضر بحثيات الواقعة، وأحيل المحضر إلى الجهة المختصة المعنية بالضبط المبدئي للقضية والتحقيق مع أطرافها حسب المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية بهيئة الرقابة والتحقيق.

وبيّن أنه بعد استكمال جهة التحقيق قامت بإحالة القضية للمحكمة الإدارية، حيث عقدت المحكمة جلستين وحددت جلسة ثالثة في القضية وإمارة المنطقة على متابعة دقيقة لمجرياتها.

وأكّد الناطق الإعلامي أن ما أشارت له إحدى الصحف من أن الهيئة قامت برصد المخالفة جانب ذلك الدقة كون القضية تجاوزت مسألة الرصد وهي حالياً تنظر أمام المحكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق والرصد خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقد يصدر في غضون الأيام المقبلة الحكم بشأنها.

وأوضح أن هذه القضية وغيرها من قضايا التجاوزات غير المتوافقة مع النظام، هي محل اهتمام ومتابعة من قبل أمير المنطقة وعادة ما تكون إجراءات التعامل معها فورية وعاجلة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بالمنطقة تبدي تجاوباً سريعاً لكل ما يحقق الصالح العام، وقد جرى هذا الإيضاح لتأكيد أن هذه القضية في مراحلها الأخيرة، وليست في مدار الرصد من هيئة الفساد، كما أشارت الصحيفة، وأن هذه القضية وغيرها توليها إمارة المنطقة جل الاهتمام والمتابعة مع التقدير لما تقوم به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجهود طيبة في سبيل تحقيق الصالح العام، كما قال.

واختتم حديثه بالقول: "إمارة المنطقة أجلت بالإفصاح إعلامياً عنها من أجل الحفاظ على سرية مجريات التحقيق والانتظار بما يصدر من أحكام بصددها ومن ثم الإعلان عنها".