«دولة القانون» تتهم رئيس البرلمان بالتحريض على القتل

شيع أهالي محافظة كركوك ضحايا الحويجة الذين سقطوا برصاص الجيش الثلاثاء، وسارت عشرات السيارات وسط حشود الأهالي الذين حملوا نعوش 34 من أبنائهم، فيما اتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة.
وتواصلت ردود الأفعال على الحادثة وتبادلت قائمتا دولة القانون والعراقية الاتهامات، فيما شارك زعيم التيار الصدري في نقده حكومة المالكي ووصف الحادثة ب «المجزرة» في وقت دعا برلماني كردي إلى عودة القوات الأمريكية لتفادي الحرب الأهلية في البلد.
ودعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى «الاستقالة» بعد مقتل وإصابة المئات في عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، وأكدت أن رئيس الحكومة سجل «فشلاً جديداً» في تعامله مع القضية، فيما أشارت إلى أنها ستستمر بالاجتماع للخروج بموقف نهائي «وقد يكون الانسحاب من العملية السياسية».
وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلته خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان أمس، عقب اجتماع طارئ للقائمة العراقية بشأن أحداث الحويجة، إن «القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي سجل فشلاً جديداً بشأن ما جرى من أحداث في الحويجة»، داعية إياه ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى «الاستقالة من منصبيهما».
فيما اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالتحريض على قتل عناصر الجيش العراقي من قبل الجماعات المسلحة، وشبهه بالزعيم السابق لتنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، فيما طالبه ب»الاستقالة من منصبه».
وقال القيادي في الائتلاف ياسين مجيد في مؤتمر صحافي أمس، إن «وصف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للجيش العراقي بأنه أداة قمع للشعب العراقي يعد تحريضاً على قتل عناصر الجيش من قبل الجماعات المسلحة»، مبيناً أن «النجيفي أعطى الحق من خلال هذه العبارة القصيرة بقتل الجنود والضباط في الجيش العراقي بطريقة غير مباشرة».
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد هاجم، الثلاثاء، قوات الجيش العراقي لاقتحامها ساحة اعتصام الحويجة، وعد الأمر «جرماً مشهوداً» يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش الذي أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعاً عنه.
من جهته، دان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما وصفه ب «مجزرة»، وطالب ب «تشكيل لجنة برلمانية» والتوجه إلى الحويجة بعد الوقف الفوري لإطلاق النار، وأبدى استغرابه من قيام الحكومة العراقية ب«فتح باب جديد للعنف اللامشروع والمفرط».
في المقابل، وصف ائتلاف دولة القانون حادثة الحويجة بكونها خطوة من خطوات مشروع بدأ بتظاهرات ثم بمطالب بسيطة بعدها تحولت إلى مطالب شرعية وغير شرعية، والحكومة تعاملت معها بشفافية وإيجابية ونفذت المطالب المشروعة ثم تحول الأمر إلى اعتصامات ثم إلى تمرد وتسليح، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن «السياسيين يشكلون غطاءً سياسياً للقتلة من أجل شرعنة أعمالهم وشرعنة قتلهم للأبرياء والأجهزة الأمنية» وأضاف أن «هناك دعوات للبعث والقاعدة لإثارة الفتنة التي كانوا يتمنونها».
من جانبه، انتقد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، سياسة رئيس الحكومة نوري المالكي مع بقية مكونات الشعب العراقي.
وقال محما خليل في بيان له أمس، إن «السياسة الخطيرة التي ينتهجها رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي بحق الأطراف الأخرى وآخرها مجزرة الحويجة، تعكس إصراراً على سياسية التهميش والإقصاء والتسويف واللامبالاة بحق مطالب الآخرين». وأضاف خليل أن «هذه السياسة الخطيرة ستقود البلاد إلى خيارين لا ثالث لهما، أولهما هو خطر الحرب الأهلية وتقسيم البلاد، والآخر هو تدويل ملف العراق تمهيداً لإعادة القوات الأمريكية إلى قواعدها في العراق».