251 قضية ابتزاز في المملكة خلال نصف عام.. والشرقية تتصدر بواقع 60 قضية

تلقت محاكم المملكة بحسب إحصائيات وزارة العدل 251 قضية ابتزاز وتهديد خلال نصف العام الحالي، وتصدرت المنطقة الشرقية باقي المناطق بمعدل 60 قضية تركز الجزء الأكبر في محافظة الأحساء التي نظرت 33 قضية تلتها الخبر ب19 قضية، كما نظرت المنطقة الوسطى متمثلة بالرياض 28 قضية.
نظر المحاكم
وأوضح المحامي عبدالعزيز العسيري كيفية نظر المحاكم لهذه القضايا، وبين أن المتعرض للابتزاز يتقدم بدعوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شرطة المنطقة التي بدورها تحقق في القضية وتنظر هوية المدعى عليه وتحيل الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تطلب المدعى عليه وتجري التحقيق اللازم معه، وعند وجود الأدلة والمستندات التي يتوافق معها الاتهام تحيل القضية إلى المحاكم في كل منطقة لتحدد إدانة الشخص محل الاتهام أو تبرئه.
وذكر العسيري أن الابتزاز قد ينصب في المفهوم الجنسي بشكل أوسع ولكنه قد يكون مادياً كتهديد شخص في حال عدم تنفيذ أوامره سيكشف عن سر ما، كما لو كان المبتز يعلم بجريمة ما ارتكبها الشخص الواقع عليه الابتزاز، وعلى ذلك يعمل على تهديده بالإبلاغ عنه إذا لم يقدم المطلوب وقد يكون المطلوب مبلغاً من المال أو أي شيء آخر.
وقال العسيري: «تخضع العقوبة لتقدير القاضي، كما أنها قد تخضع لنظامين إذا ما كانت عن طريق الوسائل الإلكترونية ولكن هذا الأمر لا يستلزم وقوع الابتزاز والتهديد عبر تلك الوسائل، بل يلزم لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية توافر النشر وليس التهديد فقط.
عقوبة جريمة التهديد
فيما أوضح المحامي طه الحاجي أن تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية لا يستلزم النشر، كون التهديد جريمة في حد ذاتها تستوجب العقوبة ولكن العقوبة تختلف على حسب الابتزاز إذا ما كان مادياً أو معنوياً، وبالنظر كذلك لمن وقع عليه الابتزاز إذا ما كان دون سن الرشد أو غير عاقل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فهنا تشدد العقوبة.
وأكد الحاجي أن قضايا الابتزاز أو التهديد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف مباشرة، ويكون ضبطها عن طريق تقديم المتعرض للابتزاز بالدعوى للجهات الضبطية كالشرطة وهيئة الأمر بالمعروف، التي تأخذ هذه القضايا بسرية تامة ولا يتعرض المتقدم بالدعوى لأي نوع من العقاب، فيما يتعرض المبتز للعقاب الرادع، مما زاد ثقة المواطن بهذه الجهات.
ويرى الحاجي أن تقنين نظام الجرائم المعلوماتية ساهم في كسر حاجز الخوف والهيبة لدى كثيرين وساهم في نقل المشكلة إلى القضاء ليحلها بالطريقة التي تردع كل مبتز.
ضبط وتنظيم
وقال المحامي سلطان العنزي إن النظر إلى هذه القضايا من الناحية القانونية يحتاج إلى ضبط وتنظيم، من خلال الاطلاع على الآثار الناتجة عن سوء استخدام المبتز للأجهزة الإلكترونية، سواء بالتقاط الصور، أو التلصص على الأجهزة الإلكترونية أو قرصنة الأجهزة والحصول على معلومات شخصية للفرد لا يجوز نشرها أو التعدي عليها، ومن خلال ذلك يستطيع مرتكبو هذه الجريمة الحصول على أسرار الشخص وابتزازه للحصول على مآربهم، وأضاف العنزي أن نظام الجرائم الإلكترونية قد جرم هذه الأفعال وتصل العقوبات على مرتكبها إلى السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة في هذه الأفعال.
ضعف التربية
من جهة أخرى، أكد الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص، أن من أسباب انتشار قضايا الابتزاز ضعف التربية، وتهميش دور المرأة داخل الأسرة، وقد تقوم بعض النساء بسلوكيات غير أخلاقية، من خلال إعطاء رجال ليس بينهم صلة قرابة الثقة، ويصل الأمر إلى التحدث في نقاشات غير أخلاقية، وتتطور العلاقة إلى إرسال الصور أو الخروج معهم، ما يجعلها ضحية للابتزاز، كما قد تمارس بعض النساء قوتها خارج المنزل فتعمل هي الأخرى على ابتزاز الرجال.
إحصائيات قضايا الابتزاز في المملكة خلال نصف عام (جرافيك الشرق)