قد يكون في تغيير الإجازة الأسبوعية من ترتيبها الحالي إلى ترتيب آخر ينقلها إلى الجمعة والسبت إرباك لإيقاع الحياة لدينا في المملكة. لقد تعودنا على أن نستريح في الخميس والجمعة، وليس من السهل أن نجد أنفسنا نستريح في الجمعة والسبت. فتغيير العادات من أصعب المشكلات. قد يكون ذلك صحيحاً؛ ولكن فاتورة البقاء على الإجازة الحالية باهظة كثيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي. ذلك أن إيقاع العمل المالي والتجاري في العالم يعاني اختلافاً في أيام العطل على مستوى كثير من الدول. ونحن ضمن هذه الدول التي تتأثر سلباً بأيام العطل الرسمية في الدول المتقدمة التي تقود وتحرك العمليات المالية والتجارية وهو ما يؤثر سلباً في الاقتصاد السعودي بشكل أو بآخر. وتغيير الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت له مردوداته الاقتصادية، خاصة أنه لا يؤثر في الإجازة الرسمية الأساسية في المملكة العربية السعودية التي تعتمد يوم الجمعة يوم إجازة شرعية ورسمية ذات مدلولات دينية دقيقة ومهمة. وحين وافق مجلس الشورى أمس على دراسة التغيير المقترَح؛ فإن في الأمر وجاهة استناداً إلى أن الإجازة الشرعية لدى المسلمين لن تتأثر بالتغيير، وهذا هو الأساس الذي يساعد على التغيير. ولذلك؛ فإن دراسة هذا المقترح يجب أن تركز على المردود الإيجابي من ناحية ربط إيقاع العمل التجاري والمالي في المملكة بذات الإيقاع المعمول به في دول العالم ومراعاة يومي التوقف عن العمل في المملكة. من اتجاه آخر؛ يحتاج التغيير إلى تهيئة اجتماعية مبكرة جداً، ذلك أن كثيراً من الترتيبات في المجتمع قائمة على الإيقاع الحالي المتركز في الخميس والجمعة. وهذا بدوره يدخل ضمن مسؤوليات المؤسسات المرتبطة بأجندات وتواريخ قائمة على الوضع الحالي. قد يكون التغيير رسمياً في كثير من جوانبه، لكنه اجتماعي في جانب آخر أيضاً، وهو جانب ليس سهلاً، خاصة مع مجتمع يتوجس من أي تغيير بصرف النظر عن أهداف هذا التغيير الاستراتيجية أو المرحلية. المحصلة هي أن في تغيير الإجازة الأسبوعية التي قدمها المقترح وجاهة واضحة، ومحاذير واضحة أيضاً، والمنتظر أن يكون القرار النهائي منتبهاً إلى استعداد المجتمع لهذا التغيير.
