أزواج يلفظون الطلاق ويرفضون إثباته.. ومستشار قانوني: للمرأة حق رفع دعوى

يرفض بعض الرجال إثبات الطلاق لزوجاتهم، رغم تلفظهم به، لتنال بعدها حريتها وحقوقها كاملة، حيث يتغيبون عن حضور جلسات المحكمة لإنهاء إجراءات الطلاق. وقد نُشرت دراسة في موقع وزارة العدل لعام 1433ه، حول نسب إثبات الطلاق في بعض مناطق المملكة، وتبيّن أن عدد الحالات في المحكمة العامة بالدمام 93 قضية، تمثل نسبة 18.1% من حالات الطلاق، فيما تصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة ب 256 قضية، وهي تمثل نسبة 49.9%، وفي المدينة المنورة 161 قضية، تمثل نسبة 31.4% من قضايا الطلاق، وهناك قضيتان في المحكمة العامة في منطقة جدة، تمثلان نسبة 0.4% من قضايا الطلاق.
لم يعطني الورقة
وتقول أم فهد (تحتفظ الشرق باسمها) (53 عاماً)، من منطقة حائل، وأم لستة أبناء» طلقني زوجي منذ خمس سنوات، ولكنه يرفض إعطائي ورقة الطلاق، أو أن يعترف بذلك في المحكمة لأنال حقوقي كمطلقة، وكلما حاول أخي إقناعه بالأمر يرفض بشدة، ما دهور من حالتي النفسية، وأقيم حالياً مع ابني في منزل طليقي، وهم ينحازون إلى والدهم، ويخافونه ويحترمونه كثيراً، وقد كان لابني الأكبر (28 عاماً) محاولات عديدة مع والده ليثبت الطلاق، لكنه لم يخطو خطوة جريئة تنصفني من ظلم أبيه، الذي يهددني دوماً بحرماني من أبنائي في حال اعترف بالطلاق، وسيطردني خارج المنزل، وأنا ليس لي غير أخ متزوج من ثلاث نساء، وحائرة في أمري، بين خسارتي أبنائي أو حصولي على حريتي، وسأكمل قريباً عامي السادس في هذا الوضع غير المستقر».
خلعته لأنه مماطل
فيما تشرح مريم (تحتفظ الشرق باسمها كاملاً) (28 عاماً) معاناتها وتقول «استمر زواجي مدة ست سنوات، أنجبت فيها ابني الوحيد، وعلى الرغم من اتفاقي وزوجي قبل الزواج على أن لا يعارض وظيفتي، إلا أني فوجئت بأن أغلب المشكلات الحاصلة بيننا كانت تدور حول موضوع الوظيفة ورفضه لفكرة خروجي من المنزل، كما يرفض أن يتم التدخل من قبل عائلتي للإصلاح، حتى قررت الانفصال عنه، ولكنه علقني في منزل والدي دون تطليقي لمدة عام، حيث كان يماطل في إثبات الطلاق، فما كان مني إلا أن أفكر في خلعه، ولأني مقتدرة مادياً استطعت تكليف محامٍ ليحسم الموضوع بعد عام من العذاب، فكيف هو حال النساء غير المقتدرات مادياً؟!».
للمرأة حق إقامة دعوى
إلى هنا، أفاد المستشار القانوني الدكتور خالد بن هدوب المهيدب، أن في حال تعنت الرجل في إثبات الطلاق بعد التلفظ به، فإن للمرأة الحق في أن تقيم دعوى إثبات طلاق لدى المحكمة، فهي تعد نظاماً متزوجة لكن شرعاً لا، وفي مثل هذه الحالة تطلب المحكمة مثول الزوج المطلق أو من يمثله للرد على الدعوى، ومن حق المرأة أن تصرح بقضيتها وأن تثبت دعواها بأي وسيلة، فلو كانت وسيلتها شهادة الشهود، يشترط فيهم أن لا يمكن الطعن في شهادتهم، وفي حال تغيّب المطلق عن الحضور يطلب حضوره لجلسة ثانية ثم ثالثة وإذا لم يحضر للمرة الثالثة يصدر القاضي حكماً غيابياً في حقه، فالشريعة الإسلامية عظمت من عقد الزوجية، بحيث لا تكون المرأة أسيرة للرجل ولا الرجل أسيراً لها، كما قال سبحانه «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ».
قلة قضاة المحاكم
وأشار المهيدب إلى أن طول أمد نظر مثل هذه القضايا يعود لقلة القضاة وكثرة القضايا التي تنظرها المحاكم، فالقاضي محدد له قضايا مجدولة يومياً للنظر فيها، رغم أن بعض القضاة يتعاطف ويزيد على جدوله اليومي، خاصة في القضايا الزوجية التي يتطلب وضعها الاستعجال والبت فيها. فالآية القرآنية (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) صريحة في إنهاء العلاقة بين الزوج وزوجته إذا بلغت الحياة الزوجية مرحلة ينعدم فيها الوفاق بينهما، حيث يكون الانفصال هو الحل السليم لكلا الطرفين.