النقل: نزع الملكيات بعد التأكد من مساره.. والأمانة: التعويضات بعد المشروع

طالب مستثمرون في المنطقة الواقعة على طريق تبوك – المدينة القديم في المدينة المنورة بتعويض خسائرهم نتيجة عمليات مشروع إنشاء الطريق الدائري الثالث، الذي أدى إلى إغلاق الطريق، ما أدى إلى تعطيل العمل في منشآتهم التجارية، في الوقت الذي تطالبهم فيه وزارة النقل بإخلاء تلك المنشآت بعد أن شكلت لجنة لحصر الأحداث والمنشآت والعقارات على الأرض لتعويضهم.وقال عدد من المستثمرين وهم: محمد سعود الحربي، وحسين العمري، ومشعان نايف، وعبدالله المطيري ل«الشرق» إنهم تضرروا كثيرا من المشروع، وطالبوا بأهمية التنسيق بين وزارة النقل والأمانة فيما يخصهم. كما لفتوا إلى أن بعض رخص محالهم انتهت صلاحيتها، ورفضت البلدية تجديدها بحجة التوسعة، الأمر الذي يدخلهم في دوامة تجديد إقامات عمالهم.
حصر المعوقات
المهندس زهير كاتب
من جانبه ذكر مدير إدارة النقل بفرع وزارة النقل بالمدينة المنورة المهندس زهير كاتب ل«الشرق» أن المتبع أولاً في كل المشروعات هو حصر المعوقات، لأن المسارات تتغير أحياناً في مرحلتها الأولى، ومن الصعوبة نزع أية ملكية قبل التأكد من تلك المسارات وهو ما يحدث الآن. لافتاً إلى أن أمانة المنطقة لديها علم مسبق بهذا المشروع. وذكر أنه يحق للمتضررين التقدم للوزارة بدعوى التضرر وستتم دراسة الأمر، ورفعه للجهات المعنية. مشيرا إلى أن الوزارة ستعوض عن أنقاض المباني أما تعويضات الأراضي فمن اختصاص الأمانة.
وعن مسار لجنة التعويضات وما وصلت اليه أوضح كاتب أن هناك اجتماعات عقدت لتذليل بعض المعوقات، إلاّ أنه مازالت تواجههم مشكلة وجود عقارات مُلاكها مجهولون رغم قيام الوزارة بكتابة ملاحظات بهذا الشأن على تلك المباني. ووعد بإعادة الجزء الذي تمت إزالته من الطريق، أو تجهيز طرق بديلة مسفلتة ريثما ينتهي المشروع.
أما مدير عام الاستثمار في أمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي، فأوضح ل(الشرق) أن الأمانة ستعوض المستثمرين بعد الانتهاء من مشروع التوسعة وحصر الأراضي المتبقية وتوزيعها على المستثمرين.قانونياً أشار المحامي أحمد الزاحم إلى أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. كما يجوز لمَنْ لحقه ضرر من نزع الملكيات للمنفعة العامة التظلم أمام الديوان ويكون الحكم بثبوت تحقق الضرر والتعويض من اختصاص الديوان، بشرط التقيد بالموعد الزمني وهو ستون يوماً من إبلاغهم القرار .