كاتب: سعر التعويض بعد تحديده نهائيّ ولا رجعة فيه.. والتظلم لدى المحكمة الإدارية

أكد مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة المدينة المنورة المهندس زهير بن عبدالله كاتب في حديثه (للمدينة) ردًّا على شكاوى المزارعين، أنْ السعر المحدّد من قبل لجنة التقدير لا رجوع عن وأنه يحق للمواطن اللجوء إلى المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة للتظلم وهي الجهة المخولة في إلغاء التقدير، والتي بناءً على حكمها تُشكّل لجنة أخرى للتقدير، فيما لم ينفِ أو يؤكد تحديد سعر المتر للأراضي المنزوعة ب20 ريالاً، . وأوضح المهندس كاتب أن كلّ من تقدّم بشكوى لإدارته ضد المقاول المنفذ للمشروع من أضرار لحقت به جرّاء العمل، فستُلزم إدارته المقاول برفع تلك الأضرار. ونفى كاتب أن يكون للشخص "الوافد" الذي وقف على الأراضي علاقة بالحصر أو التقدير، وقال إنه أحد أفراد الاستشاري المكلف بتثبيت محور المسار وحرمه ولا علاقة له بحصر موجودات العقارات. كما نفى المهندس كاتب إزالة أي موجودات من عقار أي مواطن حتى وإن لم يكن لديه صك تملّك إلا بإقرار موقع بالموافقة من قبَله ولا يكون ذلك إلا بعد وقوف لجنتي الحصر والتقدير وتوقيع المواطن على الحصر واطلاعه على مقدار تعويضه.وشرح المهندس كاتب (للمدينة) الإجراء المتبعة في الحصر والتقدير في مشروع قطار الحرمين السريع موضحاً أنه بعد أن يتم تثبيت محور مسار قطار الحرمين السريع وحرمه على الطبيعة من قبل مكتب استشاري مكلف بذلك تقف لجنتان لحصر وتقدير العقارات المعترضة تنفيذ المشروع وفقاً لما نصّ عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم م/31 في 5/2/1424ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 في 11/3/1424ه، وتتكون لجنة الحصر من مندوب من إمارة المنطقة والأمانة وإدارة الطرق والنقل، أما لجنة التقدير فتشكّل من كل من مندوب من وزارة الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والنقل والغرفة التجارية مع الاستعانة بمندوب من قبل الزراعة إن وجد في تلك العقارات مزروعات.وبخصوص الخطاب الصادر من إدارته إلى الامارة بنفي وجود إحياءات في مسار قطار الحرمين ووجود أراضٍ بها إحياءات لكنها بدون صكوك، وطلب تمكين المقاول من العمل بها، قال كاتب إن إدارته وجدت ضمن مسار قطار الحرمين السريع أراضيَ بيضاء محدودة بعقوم ترابية ولا يوجد بها إحياءات تقع ضمن المسار وحرمه فهذه تمت الكتابة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة لإصدار أمر سموه الكريم للجهات المختصة لتمكين المقاول من العمل في تلك الأراضي، ولم يحدّد كات ما إذا كان بعضها يقع في منطقة أبيار الماشي.