مسؤولو الشركات: 10 ملايين طن لن تكفي حاجة السوق السعودي

أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة إسمنت القصيم المهندس عمر العمر، أن السعودية بحاجة لكميات كبيرة من الإسمنت، مضيفا أنه من الأفضل توسيع مصانع الإسمنت الحالية وزيادة إنتاجها اليومي، على إنشاء مصانع جديدة، لأن الاقتراح الأخير سيستغرق وقتا وجهدا ومالاً.
إنتاج شركات الإسمنت
وأضاف العمر ل «الشرق» أن «العرض والطلب ونوعية المنتج هو من سيحدد الدول التي سيتم الاستيراد منها، مشيراً إلى أن سد حاجة المستهلكين للمنتج، سيمنع التلاعب بالأسعار بشكل كبير. وأضاف أن «الكميات التي ستستوردها المملكة سهل توفيرها سواء كانت من دول قريبة أو بعيدة، مثل الصين وإيران وجميع هذه الأمور يحددها سعر السوق».
من جانبه قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن اللجنة طلبت من الحكومة التدخل لحماية المستهلك ووضع سعر تقديري للمواد الأساسية. وأضاف أن اللجنة تطمح في أن يكون هناك دعم من الشركات السعودية المشتركة خارج السعودية بحيث تكون لها الأولوية في الدعم لأزمة الإسمنت، ومثل شركات الإسمنت التي تعمل في الشرق الأوسط وملاكها سعوديون. وأوضح الخليل أن هناك وفرة إسمنت في دولة الأردن يمكن الاستفادة منها في توفير كميات للسوق السعودي، بالإضافة إلى دول الخليج التي توجد بها مصانع للإسمنت. وطالب الخليل شركات الإسمنت الالتزام بالأسعار وعدم استغلال الأزمة. وأوضح فهد الحمادي مدير قطاع المقاولين في غرفة الرياض أن القرار سليم لاستيراد عشرة ملايين طن لإغراق السوق، وقال: أتمنى ألا يجد المقاولون في المملكة أي نقص في الإسمنت أو العمالة، وأشار إلى أن المقاولين مبتهجون من قرار الملك، وذلك بسبب العقود والشروط الجزائية في حال تأخرت مشاريعهم بسبب الأزمة. وقال أيضا «الملايين العشرة لا تغطي احتياج السوق، فمصانع الإسمنت تنتج ستين مليون طن سنويا وبإمكان شركتين عقاريتين استهلاك الملايين العشرة التي سيتم استيرادها»، موضحا أن الكميات المستوردة ستعزز الاكتفاء الذاتي في الأسواق الصغيرة.