"أسمنت مستورد" لإنهاء الأزمة

في ظل الأزمة التي ضربت معظم مدن المملكة، طالب مقاولون ورجال أعمال بفتح السوق المحلي لاستيراد الأسمنت من الإمارات أو أي دولة أخرى لتلافي تصاعد المشكلة، فيما أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة عبدالله رضوان ل"الوطن"، أن تكرار الأزمة يخضع للعرض والطلب، مرجحا أن يكون هذا النقص بسبب قلة الشاحنات التي تنقل المنتج من المصانع، إضافة إلى قرار توقيت سير الشاحنات الذي دفع إلى نشوء أزمة توزيع الأسمنت في أوقات الصباح، ومنها زيادة تراخيص العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن وجود مصانع الأسمنت وموقعها خارج جدة على سبيل المثال، يرفع تكلفة المصانع المنتجة له، ومنها زيادة مصاريف النقل، فيما تأتي المنطقة الغربية كمستهلك أول لمواد البناء، مبينا أن وزارة التجارة حددت سعر الطن ب 240 ريالا.
طالب مقاولون ورجال أعمال فتح السوق المحلي لاستقبال طلبات استيراد الأسمنت من دولة الإمارات أو أي دولة أخرى لتلافي وقوع أزمة في سوق الأسمنت وتعطل عجلة البناء، في ظل الأزمة التي ضربت بعض مدن المملكة.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، عبد الله رضوان، في حديث" الوطن" أن تكرار أزمة الأسمنت يخضع للعرض والطلب، مرجحا أن يكون هذا النقص بسبب قلة الشاحنات التي تنقل المنتج من المصانع، إضافة لقرار توقيت سير الشاحنات، والذي دفع لنشوء أزمة توزيع الأسمنت في أوقات الصباح، وزيادة تراخيص العمالة الوافدة.
ولفت إلى أن التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت وموقعها خارج جدة يرفع تكلفة المصانع المنتجة له ومن ذلك زيادة مصاريف النقل، وقال " تأتي المنطقة الغربية المستهلك الأول لمواد البناء، حيث تمتاز بالكثافة السكانية والنهضة العمرانية للبنية التحتية والتي أقرتها حكومة خادم الحرميين الشريفين، مبينا أن وزارة التجارة حددت سعرا للطن( 240 ريالا).
ويرى نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، رائد عقيل، أن البعض يتعمد افتعال أزمة الأسمنت، مشيرا إلى أن سبب الأزمة يعود لشح خطوط الإنتاج، أو للصيانة الدورية لخطوط الإنتاج بالمصانع المنتجة للأسمنت، والتي يقوم بها أصحاب المصانع، حيث يصرف الإنتاج الأسمنتي يوميا وفورا، مطالبا بفتح باب الاستيراد من من دول الإمارات لتلافي شح الأسواق خلال فترات الصيانة الدورية للمصانع. وقال" طالبنا بصيانة دورية مجدولة للمصانع بناء على دورة محددة لكل مصنع"، مضيفا أن المنطقة الغربية تضم 3 مصانع رئيسة "ينبع ورابغ والصفوة "، وهي مصانع تمول مدينة جدة وتكفيها، مرجحا أن تكون الأزمة مفتعلة ومتكررة بسبب قلة الشاحنات. وذكر أن الخطة الخمسية التاسعة للتنمية والتي طرحت بها جملة من المشاريع التنموية الحكومية وبدأت من 2009 وتنتهي في 2014 أوجدت زيادة في الطلب على مواد البناء. وأوضح أن المصانع واكبت تلك النهضة، حيث يشهد عام 2013 إنتاجا زائدا من الحديد بلغ 10 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ إنتاج الأسمنت 60 مليون طن سنويا.‏
وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة أن سعر كيس الأسمنت من المصنع يبلغ 10 ريالات ويضاف لها رسوم النقل والتوزيع، لافتا إلى أن هامش الربح قد لا يتجاوز حدي 13 و 15 ريالا، أما إذا حصل الشح فينعكس هذا ليتجاوز 25 ريالا. وأشار إلى أن الوقت الحالي سيشهد انخفاضا بإنتاج الحديد والأسمنت، ذلك لأن المشاريع التنموية أوشكت على الانتهاء، ومنها توسعة مطار الملك عبد العزيز ومشروع القطارات، وإستاد جدة. ونفى أن يكون ارتفاع السعر بهدف تعطيش السوق، مبينا أن الأسمنت لا يخزن، حيث تستمر صلاحيته أسبوعا واحدا وبعدها يتعرض لعوامل جوية تؤدي لإتلافه.
ورصدت "الوطن" توقف الشاحنات الفارغة على قارعة الطرق بجدة، وقال عدد من المواطنين ومقاولي البناء إن السوق ومنافذ التوزيع باتت خالية تماما من الأسمنت، وانعكس هذا على نشوء الأزمة وزيادة في سعر الكيس الواحد، حيث بلغ 23 ريالا، وأكدوا أن اختفاء الأسمنت من مناطق التوزيع أوقف جملة من مشاريع المقاولين، وهذا يؤثر على العقود التي وقعوها مع المستثمرين.‏