اعتبرت الحكومة الأردنية أن الأزمة السورية وصلت لمرحلة تهديد الأمن الوطني، وأنه نتيجة لذلك سيتم التوجه للأمم المتحدة لعرض قضية اللاجئين السوريين في الأردن وتداعياتها على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي. وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أمام النواب في بيان الحكومة الوزاري لنيل الثقة على أساسه، إن الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني. وأعلن النسور أمام مجلس النواب أنه تقرر أن يتوجه الأردن إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأممالمتحدة، «لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الأردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية، ونبلور توجهاً دولياً واضحاً للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين». وأكد أن الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سوريا، قائلاً «فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا». ولفت رئيس الوزراء إلى أن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سوريا عظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها في المخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ متزايدةٍ على الأردن وهو ما رتَّب ضغوطاً اقتصاديةً، واجتماعيةً، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر، مضيفاً إن ما يزيد الأمر خطورة التوقعاتُ التي تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار، الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر المقبلة. وكان وزير الخارجية ناصر جودة أكد قبل يومين من الحدود الأردنية السورية أن الوضع خطير جداً بسبب التدفق الكبير للاجئين السوريين على الأردن، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أزمة اللجوء السوري إلى الأردن.
