آلاف الفلسطينيين اضطروا للسكن في شقق جماعية في رام الله بسبب معاناتهم على الحاجز

يقع حاجز قلنديا العسكري الذي أقامته سلطات الاحتلال الاسرائيلي شمال القدس على مدخل مدينة رام الله التي تحتضن كافة وزارات السلطة الفلسطينية عدا وزارة السياحة التي بقيت في مدينة بيت لحم لارتباطها بالسياحة الأجنبية بوصفها محجا لمسيحيي العالم.
وسمي الحاجز الذي أصبح ثكنة عسكرية إسرائيلية محاطة بجدران إسمنتية وأبراج مراقبة عسكرية وتتداخل به مجموعة من المسارب للفصل بين المركبات الثقيلة والخفيفة ومسارب المشاة التي تدخل في إطار التفتيش الإلكتروني، باسم مخيم قلنديا الملاصق له حيث لا يفصل بينهما سوى 100 متر تمثل تقاطع الشارع الذي يؤدي الى نقاط التفتيش وإلى الشارع الالتفافي الذي تسلكه مركبات النقل العام والخاص المتوجهة إلى مدينة رام الله أوالخارجة منها إلى مدن الضفة الغربية. ويشبه مدخل رام الله عبر حاجز قلنديا إلى حد بعيد «المحقان» الذي ينحسر في النهاية في مسرب واحد يصل إلى عاصمة السلطة الفلسطينية «رام الله».
البطالة في المخيم وصلت إلى أكثر من %50
يقول باهي الخطيب من سكان مخيم قلنديا إن المخيم شأنه شأن باقي المناطق الفلسطينية يعاني من هذا الحاجز الذي وضع المخيم بين فكي كماشة، وألحق بسكانه أضرارا اجتماعية وصحية واقتصادية عدا عن خنقه للمخيم بحيث أصبح المخيم الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب رام الله ويحيط به مخمس عسكري استيطاني صهيوني كإحاطة السوار بالمعصم ويبلغ عدد سكان المخيم عشرة آلاف نسمة، وتبلغ مساحته 353 دونما. تعود أصول سكانه إلى 48 قرية مهجرة، منها بير اماعين، ساريس، قشوع، برفيليا، ومن قرى يالو وبيت نوبا وعمواس وأربع مدن هي اللد ويافا والرملة والقدس.
ويضيف الخطيب أن المخيم لحق به الدمار من الناحية الاقتصادية بسبب الحاجز حيث توقف مئات العمال من الوصول الى المناطق الصناعية المحاذية للمخيم من جهة القدس مما أجبرهم إلى العمل في رام الله برواتب متدنية وفي أعمال بسيطة كبائعي بسطات أو سائقي سيارات عمومية وما إلى ذلك. وتنشط على شارع رام الله – قلنديا سيارات نقل أغلبها غير مؤمنة وغير مرخصة وتمثل خطرا على حياة ركابها في حالة وقوع حوادث سير.
وتقيم الشرطة الفلسطينية حاجزا شرطيا على مدخل رام الله على أول نقطة يسمح لها اتفاق أوسلو بالتواجد عليها لفحص المركبات الداخلة إلى رام الله للتأكيد على الوجود الرسمي للسلطة وتعتبر مدينة رام الله مصيف فلسطين لطبيعة جوها الجميل صيفا والبارد جدا شتاء.
ويشارك أبو جمعة الريحاوي بالرأي بأن البطالة في المخيم وصلت إلى أكثر من %50 بين مواطني المخيم الذين فتح جزء منهم محلات وبقالات تجارية على امتداد الشارع الذي يتصل بمنطقة كفر عقب المتاخمة للمخيم والتي يحمل سكانها الهوية»الزرقاء» أي الجنسية الإسرائيلية ولا يخضعون لقانون السلطة الفلسطينية.
فلسطينيون بهويات مزدوجة
وتسكن منطقة كفر عقب العائلات الفلسطينية ذات الهوية المزدوجة خاصة تلك التي يحمل فيها الزوج هوية القدس فيما تحمل الزوجة هوية السلطة»الخضراء» أو العكس،إضافة إلى عائلات مقدسية وجدت بهذه المنطقة مخرجا لها نتيجة عدم منح الاحتلال الإسرائيلي تراخيص بناء في القدس . ويقول أبو جمعة الذي عينته وزارة المواصلات الفلسطينية كشرطي مرور للتخفيف من أزمات الاكتظاظ على الحاجز وخاصة أيام الخميس والسبت حيث يعود موظفوالسلطة الفلسطينية إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية قبل يوم من عطلة نهاية الأسبوع حيث تنشط حركة الزوار إلى رام الله من القدس ومن المناطق المحتلة عام 1948، أن الوضع على الحاجز كارثي بكل معنى الكلمة واصفا ما يدور على الحاجز من عمليات سرقة للسيارات التي تقف في موقف السيارات الملاصق للحاجز والواقع ضمن صلاحيات الأمن الإسرائيلي، إضافة إلى توزيع المخدرات في هذه المنطقة المحرم على أفراد السلطة دخولها بحيث أصبحت منطقة تنشط فيها العصابات وتحت أعين الإسرائيليين الذين يرون بأعينهم ولا يحركون ساكنا.
ويضيف أبو جمعة الذي يرتدي زيا مدنيا حيث تمنع سلطات الاحتلال أي تواجد يرمز للسلطة الفلسطينية قائلا إن محافظة القدس أشرفت على هذا المدخل إلا» أننا طالبنا بإلحاقنا بوزارة المواصلات الفلسطينية»مشيرا إلى أنه وخمسة آخرين يعملون على تسهيل حركة المرور في المنطقة التي يطوقها جدار الفصل العنصري لفصل مخيم قلنديا عن منطقة مطار قلنديا الذي يقع على أراضي قلنديا البلدة التي أصبحت داخل الجدار وهي منطقة تتبع لبدية القدس ضمن قرى شمال غرب القدس.ومن المفارقات التي سردها باهي الخطيب ل»الشرق» والتي تعكس الإجرام الإسرائيلي على صعيد الحياة المجتمعية الفلسطينية إن أحد سكان المنطقة ويحمل الهوية الزرقاء كان مرافقا لزوجته المريضة التي تحمل الهوية الفلسطينية وأثناء محاولتهم مراجعة مركز طبي يقع خلف الحاجز سمحت قوات الاحتلال للرجل السليم بالدخول ومنعت زوجته من المرور رغم حيازتها للوثائق الثبوتية، وهذه قصة من بين مئات القصص التي يمنع بها الاحتلال الزوج أو الزوجة من المرور أو منع الأطفال بحجة عدم حيازتهم على شهادات ميلاد إسرائيلية.