أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا نهائيا في قضية الجدار حول قرية قلنديا الواقعة بين مدينتي رام اللهوالقدسالمحتلة، وألزم قرار الحكومة الاسرائيلية بإقامة معبر للمشاة والسيارات على مدخل قرية قلنديا، وجاء القرار نتيجة القضية التي تقدم بها المحامي غياث يوسف ناصر باسم أهالي قلنديا ضد مسار الجدار في البلدة، واستمرت 5 سنوات، وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2006 حيث أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمرا عسكريا من أجل بناء الجدار في قرية قلنديا يطوق جزءا كبيرا منها ويقسمها إلى قسمين، جزء من القرية في الجهة الإسرائيلية، والجزء الآخر في الجهة الفلسطينية. المحامي غياث قال ل”الشرق” “إن هذا القرار سيؤدي إلى ضم جزء من أراضي بلدة قلنديا وستكون في الجهة الإسرائيلية من الجدار ويتعذر على أهالي البلدة الوصول إليها”. ورفض الجيش إقامة أي معبر في المكان، ليتمكن سكان البلدة من الوصول إلى القدس والتواصل بين شقي قلنديا، وقام بإغلاق مدخل البلدة وإقامة جدار مؤقت يطوقها ويمنع سكانها من دخول القدس، ولا زالت البلدة مغلقة حتى الآن. وتقدم مجلس قلنديا باستئناف على الأمر العسكري لإقامة الجدار بواسطة المحامي ناصر، الذي عرض الضرر الجسيم الذي سيلحق بسكان البلدة بسبب الجدار، وأضاف المحامي غياث ناصر “إن الجدار المذكور سيؤدي إلى مساس شديد بحقوق الإنسان كما أنه مخالف للقانون الدولي وقرار المحكمة الدولية في لاهاي”. وقد اعترفت لجنة الاستئناف التابعة لمحكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب بالضرر الجسيم الذي سيلحق بقرية قلنديا جراء الجدار الفاصل وألزمت الجيش بفتح شارع بين قرية قلنديا والمعبر الملاصق لمخيم قلنديا لكي يتمكن سكان البلدة من الوصول إلى المعبر المذكور بشكل مباشر. وقال ناصر، إن القرار المذكور “لم يرق لسلطات الاحتلال التي رفضت إقامة الشارع المذكور بادعاء أن فتح الشارع ينطوي على تكلفة مالية عالية جدا تتعدى تكلفة إقامة الجدار في المنطقة بأكملها”، وأوضح المحامي ناصر أن جيش الاحتلال تقدم باستئناف على القرار إلى المحكمة العليا. ونص القرار النهائي الذي صدر عن المحكمة العليا “على أن الجيش الإسرائيلي لا يرغب في إقامة الشارع المذكور لتكلفته العالية، فإنه ملزم بإقامة معبر على مدخل بلدة قلنديا، معبر للمشاة وللسيارات، يستطيع كل مواطن من قرية قلنديا العبور من خلاله”.
