إسرائيل: انتقادات لقرار المحكمة العليا فتح طريق إلى القدس أمام الفلسطينيين

أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا أول من أمس دعوة الجيش الإسرائيلي إلى إعادة فتح الطريق السريع بين تل أبيب والمدخل الشمالي لمدينة القدس المعروف بشارع 443، مروراً بجزء يمتد إلى 20 كيلومتراً في الضفة الغربية المحتلة في محاذاة رام الله، في وجه سيارات فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967، حنق اليمين وأوساط واسعة في الجيش التي تدعي أن القرار يشرّع «قتل يهود» ولا سيما أن ستة إسرائيليين قتلوا على هذه الطريق خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية برصاص الفلسطينيين في القرى المحاذية له. وأغلقت سلطات الاحتلال منذ سنوات هذا الشارع في وجه مركبات فلسطينية.
واحتج قادة المستوطنات اليهودية في المنطقة المذكورة، وكلها مقامة على أراض فلسطينية مصادرة، على قرار المحكمة وهاجموا رئيستها دوريت بينيش بداعي أنها تنتهج مواقف تتماهى مع اليسار الإسرائيلي. وأشار هؤلاء إلى موقف القاضي المتدين ارموند ليفي الذي عارض قرار المحكمة (رأي أقلية) بداعي أن إغلاقه لاعتبارات أمنية مبرر و»لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في هذه المسألة».
وكانت المحكمة العليا نظرت في التماس قدمه ممثلة ست قرى فلسطينية واقعة بمحاذاة الطريق السريع منع سكانها عبر وضع كتل اسمنتية ضخمة في مخارج القرى لمنعهم من الوصول الى الطريق السريع.
واعتبرت المحامية ليمور يهودا من «جمعية حقوق المواطن في اسرائيل» قرار المحكمة العليا اعترافاً «بعدم قانونية نظام الفصل المتبع في شارع 443، ويشير الى أن الجيش الإسرائيلي «تجاوز صلاحياته عندما أغلق الشارع أمام الفلسطينيين». وأضافت في بيان أصدرته تعقيباً: «نأمل في أن ينفذ الجيش هذا القرار ويتيح لسكان المنطقة الفلسطينيين ممارسة حقهم في السفر على الشارع الرقم 443.
وأعربت عن أملها بأن يشكل القرار «نهاية عار الفصل وحرمان الفلسطينيين من السفر على الشارع الذي شق على أراضيهم ولخدمتهم».
وكانت اسرائيل شقت ووسعت شارع 443 في أواخر ثمانينات القرن الماضي على حساب أراض خاصة ومشاع صودرت من الفلسطينيين في القرى المحتلة المجاورة. ورفضت المحكمة العليا حينها التماس السكان الفلسطينيين ضد مصادرة أراضيهم وتبنت ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن شق الشارع سيخدم سكان المنطقة الفلسطينيين ويلبي حاجاتهم لحرية الحركة والتنقل.
وذكرت المحكمة في قرارها أول من أمس أن إغلاق الشارع في وجه الفلسطينيين وحصره في مركبات إسرائيلية فقط، «لا يخدم الفلسطينيين علماً أن أراضيهم صودرت في حينه لشق الشارع بداعي أنه سيخدمهم».
وعملياً، قبلت المحكمة الالتماس جزئياً. وقالت رئيسة المحكمة دوريت بينيش إنه «على رغم صلاحية الحاكم العسكري وضع قيود على التنقل من خلال واجبه الحفاظ على النظام العام والأمن في محاور الطرق في الضفة الغربية، فإن هذه الصلاحية لا تمتد إلى درجة وضع قيود ثابتة وتامة على حركة مركبات فلسطينية على الشارع». وأضاف القاضي فوغلمان الذي أيد بينيش، أن قرار الجيش «لم يحترم التوازن المفترض ضمانه بين حقوق السكان الفلسطينيين في الحركة وبين الحاجات الأمنية».
إلى ذلك، أقر القاضي مواصلة إغلاق معبر بيتونيا في وجه السكان الفلسطينيين بداعي أن «القرار أمني محض» لا يبرر تدخل المحكمة. وأمهل بينيش وفوغلمان الجيش خمسة أشهر أخرى «لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة قبل إعادة فتح الشارع الرئيس».
من جهته، رأى القاضي ارموند ليفي (رأي أقلية) أن الحاكم العسكري لم يتجاوز إطار صلاحياته بقراره إغلاق الشارع في وجه الفلسطينيين «في أعقاب العمليات الإرهابية في المنطقة»، معتبراً مهلة الأشهر الخمسة لتطبيق القرار غير كافية وقد تكون كارثية.
وأعرب الوزير اليميني المتشدد عوزي لنداو من حزب «إسرائيل بيتنا» عن استيائه من القرار، وقال إن لبعض قضاة المحكمة العليا أجندة سياسية تتماهى مع سياسة جهات معينة في الخريطة الحزبية في إسرائيل (اليسار).
ودعا إلى إعادة النظر في مسألة تدخل المحكمة العليا في قضايا لا تخصها، «وخصوصاً القضايا الأمنية وقضايا قيَمية تنعكس فيها مواقف القضاة الشخصية على قراراتهم». كما طالب بإعادة النظر في طريقة تعيين القضايا بداعي أن المحكمة تفتقر إلى التعددية الفكرية، وأن معظم القضاة هم من العقيدة الفكرية ذاتها.