إسرائيل تمنع فياض من المشاركة في احتفال تعبيد شارع في ضواحي القدس الشرقية

رام الله، الرام (الضفة الغربية) - أ ف ب - منعت إسرائيل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من المشاركة في احتفال الانتهاء من تعبيد شارع في ضواحي القدس الشرقية المحتلة حيث تحظر السلطات الإسرائيلية أي نشاط فلسطيني رسمي، فيما أكد فياض أن «القدس بضواحيها أراض محتلة ولن تكون إلا عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة»، مشدداً على «انتصار إرادة الحياة والعدالة (لدى الفلسطينيين) على رغم قرار الاحتلال».
وأقام الجيش الإسرائيلي منذ الصباح الباكر، وفي شكل غير مسبوق، حاجزاً عسكرياً على المدخل المؤدي الى ضاحية السلام كان يمنع أي فلسطيني من غير سكان المنطقة من الوصول إليها.
وقال فياض للصحافيين، خلال احتفال بترميم مدرسة في ضاحية الرام القريبة «كان هناك قرار من قبل السلطات الإسرائيلية صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) بمنع مشاركة السلطة الفلسطينية وبالتالي مشاركتي في احتفال الانتهاء من تعبيد شارع في ضاحية السلام».
ولم يحاول فياض التوجه الى ضاحية السلام، واكتفى بالمشاركة في احتفال الانتهاء من ترميم مدرسة في بلدة الرام القريبة. وأضاف فياض: «لسنا هنا في سياق إثارة قصة إعلامية، وسكان ضاحية السلام احتفلوا بتعبيد الشارع، وما يهمنا هو الجوهر، ولم نتوقع شيئاً آخر من الاحتلال».
وتقع ضاحية السلام في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة القدس، ويسكنها حوالى 20 ألف فلسطيني، غالبيتهم من حملة بطاقات الهوية المقدسية (الإسرائيلية)، إضافة الى حوالى 40 ألف فلسطيني يسكنون في مخيم شعفاط الملاصق تماماً، وفي ضاحية راس شحادة.
وحتى عام 2003 كانت هذه المناطق، إضافة الى بلدة عناتا المجاورة، مفتوحة تماماً على مدينة القدس، الى أن قامت إسرائيل ببناء جدار بارتفاع ثمانية أمتار، فصل مع نهاية العام 2006 المنطقة بمجملها عن المدينة المقدسة، وأصبح الدخول إليها من جهة القدس متاحاً فقط عبر ممر أمني خاص.
وقال موسى حسن، عضو لجنة ضاحية السلام: «احترنا. هل سيتم احتسابنا على مدينة القدس أم أننا خارج الجدار وباتجاه السلطة الفلسطينية»؟ وأضاف أن أهالي ضاحية السلام يدفعون الضريبة لبلدية القدس، بواقع قدره حوالى ثلاثة ملايين دولار سنوياً، مقابل خدمات تقدمها بلدية القدس بحوالى 25 ألف دولار.
وتابع حسن: «عملنا حتى منتصف ليل (أول) أمس لترتيب زيارة الاحتفال بتعبيد الطريق، لكن ما قامت به إسرائيل من منع لرئيس الوزراء الفلسطيني من الوصول الى ضاحية السلام ليس غريباً على الاحتلال». وكان من المفترض أن يشارك فياض في احتفال تعبيد الشارع في ضاحية السلام الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات، إضافة الى المشاركة في الاحتفال بانتهاء العمل في مشروع ترميم مدرسة في ضاحية الرام التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وتصنف منطقة (ب) استناداً الى تقسيمات اتفاقية أوسلو لعام 1993.
وكان صدر ليل الاثنين قرار عن مكتب نتانياهو قضى بمنع مشاركة السلطة الفلسطينية في أي احتفال في ضواحي مدينة القدس.
وأضاف فياض: «نعم، كان هناك بيان من رئيس الوزراء (الإسرائيلي) يمنع أي نشاط فلسطيني في ضواحي القدس، لكننا نقول إن هذه الضواحي هي فعلاً ضواحي القدس، والقدس بضواحيها هي أراض محتلة عام 1967، ولن تكون إلا عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة». وتابع: «أقول انه في هذا اليوم، كما يجري كل يوم، تتعاظم الإرادة الفلسطينية، وتواجه إرادة الحياة طغيان الاحتلال وظلمه وإرهاب مستوطنيه». وأضاف فياض: «اليوم تنتصر إرادة الحياة في ضاحية السلام وضاحية البريد (الرام)، وتنتصر الإرادة والعدالة على رغم قرار الاحتلال، واحتفل شعبنا بإنجازه على رغم قرار الاحتلال».
وشوهد أمس في منطقة الرام أكثر من 60 رجل أمن فلسطينياً بأسلحتهم الرشاشة ولباسهم العسكري.
وتعتبر مدرسة الرام التي تقع أيضاً ضمن ضواحي القدس، المدرسة ال14 التي تم ترميمها خلال فترة لا تزيد على أربعة شهور، كما أشار فياض.
وقال: «هناك 10 آلاف طالب من طلاب أبنائنا المقدسيين بلا مقاعد دراسية، ولا يمكن لنا قبول هذا الإهمال». وأضاف إن ترميم هذه المدارس «يمثل إصراراً من أهالينا في القدس والمدن والمخيمات والقرى، وهو تعبير عن حق شعبنا في ممارسة حقه الطبيعي في الحياة».
وخلص فياض الى القول: «لا يمكن للقيادة الفلسطينية إلا أن تكون الى جانب شعبنا لمراكمة الإنجازات والتهيئة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة». وكان فياض أعلن في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، عن خطة تهدف الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين، تنتهي في آب 2011.
في غضون ذلك، قال وزير فلسطيني سابق انه سيتوجه الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية والمؤسسات الدولية لإبطال قرار للحكومة الإسرائيلية بإبعاده عن قريته برطعة الشرقية في الضفة الغربية.
وقال وصفي قبها، وزير الأسرى السابق في الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة (حماس) عام 2006 بعد فوزها في الانتخابات التشريعية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية: «أنا الآن في مدينة جنين. ابعدوني عن القرية، برطعة الشرقية، التي هي داخل الجدار».
وأضاف قبها الذي افرج عنه من السجن قبل خمسة اشهر بعد أن أمضى ثلاث سنوات من دون محاكمة: «سألتقي غداً (اليوم) مندوبين من الصليب الأحمر الدولي وسأسلمهم رسالة حول ما جرى معي. كما سأتوجه الى محكمة العدل العليا (الإسرائيلية). وفي حال لم أحقق نتيجة سأتوجه الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في أوروبا».
وأضاف: «وفق ما قاله قائد المنطقة الإسرائيلي الذي رافق الوحدة التي اقتحمت بيتي وكان معه مجموعة من الضباط بعد منتصف الخميس الماضي أن القرار (إبعاده عن القرية) أمني وجاء بالتنسيق والاستشارة مع المستشار القضائي الإسرائيلي». وذكر قبها انه رد على قائد المنطقة قائلاً: «هذا قرار لا أخلاقي لا إنساني لا قانوني. إذ لا يوجد قانون يعطي الحق لأي شخص أن يبعد أي شخص عن مكان إقامته عن سكنه وبين أهله. لدي منزل خاص في برطعة. أمي وأبي وأقاربي هناك. لم أغيّر بيانات هويتي منذ وجدت في برطعة. بأي حق يأتي هذا القرار التعسفي؟».
وأقامت إسرائيل جداراً حول قرية برطعة فصلها عن الضفة الغربية وجعل الدخول إليها يقتصر على سكانها البالغ عددهم أربعة آلاف نسمة أو من يحمل تصريحاً خاصاً لدخولها.
وقال قبها: «يوجد على قرية برطعة بوابة إلكترونية، وهي بوابة قهر وإذلال أصعب من الموجودة على قلنديا، إذ قد يمر أجانب عبر قلنديا. ولكن في برطعة فقط سكان القرية ومن لديه تصريح لدخول القرية (...) التي تقع خلف جدار اسمنتي في بعض المقاطع وأخرى سياج».
واعتبر قرار منعه من دخول القرية «إبعاداً داخل الوطن. فكما يبعد من الضفة الى غزة تم إبعادي من القرية الى المدينة».
ويواصل ثلاثة نواب في المجلس التشريعي عن حركة «حماس» منهم وزير سابق اعتصامهم لليوم السادس والعشرين بعد المئة في مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس حتى لا تتمكن إسرائيل من تنفيذ قرارها بإبعادهم عن المدينة.